أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن بلاده ستنشر بعثة عسكرية بالنيجر، قوامها 150 عسكرياً في المرحلة الأولى، مهمتها تدريب القوات النيجرية و «رصد ومراقبة تدفق الهجرة نحو إيطاليا». وأشار جنتيلوني إلى نية رفع عدد القوات الإيطالية في النيجر لاحقاً، ليصل إلى 450 عسكرياً، مجهزين بـ150 مركبة، مضيفاً أن إيطاليا تسعى من خلال ذلك إلى «الإسهام في بسط الاستقرار، ومواجهة الإرهاب في المنطقة». كذلك، تريد إيطاليا أن تتولى قوات خفر السواحل الليبية خلال 3 سنوات مسؤولية اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط على رغم مواجهة فرق العمل الليبية صعوبة في مراقبة ساحل البلاد واتهامها بارتكاب أخطاء جسيمة في البحر. وتظهر الخطة الإيطالية التي طُرحت أبرز نقاطها في عرض إيضاحي، أن روما والاتحاد الأوروبي يركزان على إعادة بناء البحرية وخفر السواحل الليبيين حتى يتسنى لهما التصدي للقوارب، لكن جماعات إغاثة تقول إن تدريب الليبيين متواضع وتتهمهم بإساءة التعامل مع عملية إنقاذ الشهر الماضي، يُعتقد أن 50 شخصاً لاقوا حتفهم خلالها. وأظهر العرض الإيضاحي إنفاق 44 مليون يورو لتطوير قدرات ليبيا بحلول عام 2020 وتزويد خفر السواحل بمعدات وتمكينه من إقامة مركز خاص به لتنسيق عمليات الإنقاذ وإجراء عمليات بحث وإنقاذ بحرية واسعة. كما تضع الخطة تصوراً لمشروع مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا. ويعتمد المشروع على تمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ويحتاج إلى موافقة الاتحاد. وزاد خفر السواحل الليبي معدل اعتراضه للقوارب إذ أعاد نحو 20 ألف مهاجر هذا العام. ولا تزال الأزمة تشكل مشكلة كبيرة في إيطاليا فمراكز إيواء طالبي اللجوء ممتلئة عن آخرها تقريباً ومع اقتراب الانتخابات يصر ساسة من مختلف الأطياف على ضرورة وقف تدفق اللاجئين من شمال أفريقيا وهو الأمر الذي من المرجح أن تعالجه الخطة الجديدة. من جهة أخرى، دعت منظمة غير حكومية تونسية، السلطات أول من أمس، إلى أخذ عينات لإجراء اختبارات الحمض النووي الريبي لمهاجرين قضوا في البحر، وإلى إنشاء قاعدة بيانات تتيح التعرف إليهم. وقال رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، «كثيراً ما يتهم الإيطاليون بعدم تزويدنا هويات جثث» مهاجرين تونسيين انتُشلت في مياههم. وأضاف أن على الحكومة التونسية أيضاً «الاستجابة لتطلعات أُسر المفقودين ضمن عمليات الهجرة غير الشرعية الذين لهم الحق في معرفة مصير أبنائهم»، مشيراً إلى «مأساة إنسانية». وأشار بن عمر إلى أنه في تونس وحدها هناك مئات الأسر «المكلومة» لأنها لا تملك أي خبر يقيني في شأن أقارب فُقدوا في البحر. وبفعل التيارات المائية يلفظ البحر الكثير من الجثث في جرجيس (ولاية مدنين التونسية، جنوب شرق) حيث تطوع شمس الدين مرزوق وهو بحار سابق لدفن جثامين المهاجرين في أرض خلاء. ودُفنت مئات الجثث في المكان مع وضع رقم يتيح العثور على ملخص لتقرير الطبيب الشرعي المحلي. إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام أسترالية أمس، إن محكمة في بابوا غينيا الجديدة منحت مئات طالبي اللجوء القابعين منذ سنوات في مركز احتجاز أسترالي مثير للجدل حق مقاضاة حكومة بابوا غينيا الجديدة طلباً للتعويض. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن محكمة بابوا غينيا الجديدة العليا رفضت محاولة من الحكومة لمنع طالبي حق اللجوء الحصول على تعويض. وحاولت الحكومة الدفع بأن الإطار الزمني لمحاولات المقاضاة بهدف الحصول على تعويض انقضى لكن المحكمة رفضت مسعاها. وأعلن مسؤولون أمس، أن خفر السواحل الليبي أنقذ أكثر من 250 مهاجراً لدى محاولتهم مغادرة ليبيا في قوارب صغيرة متجهين إلى إيطاليا بصورة غير شرعية.