قرر وزير العدل والامن الهولندي اليوم (السبت) سحب الجنسية الهولندية من شقيقين دينا بجريمة إرهابية، بحسب ما أعلن ناطق ووسائل الاعلام. وذكرت صحيفة «تلغراف» الشعبية ان «الشقيقين الإرهابيين» ما زالا طليقان حاليا في منطقة مدينة روتردام المعروفة بمرفئها (غرب).  وقال الوزير فرديناند غرابرهاوس في تصريح للصحيفة «بكل بساطة، يتعين علينا ان نسحب من الاشخاص الذين يشكلون خطرا على الامن الوطني» الجنسية الهولندية. ورفضت الوزارة كشف اي معلومة تتصل بهوية الشخصين المعنيين، لكنها اكدت ان احد شروط قانون 2010 الذي تستند إليه، هو أن «تدينهما محكمة هولندية بجرائم متصلة بالارهاب»، بحسب ما قال الناطق لودفيك هيكينغ. وباتت امام الشقيقين اللذين يحملان جنسية أخرى، فترة اربعة اسابيع للاعتراض على هذا التدبير امام القضاء، كما اوضح هيكينغ. واذا كان «القاضي موافقاً» على قرار الوزارة، فسيكون عندئذ نزع الجنسية فعليا، ويتعين عليهما «مغادرة هولندا» وبالتالي فضاء «شينغين»، بموجب جنسيتهما الأخرى. وانسجاما مع المعاهدات الدولية، يتعذر تجريد أحد من جنسيته اذا كان هولنديا فقط، لأن ذلك يجعل منه عديم الجنسية. وبلغ العدد الاجمالي لـ«الإرهابيين» الذين فقدوا جنسياتهم الهولندية الان سبعة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الهولندية. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، نزعت هولندا الجنسية الهولندية عن اربعة متطرفين انضموا الى منظمة ارهابية في منطقة نزاع لا يعرف مكانها، معلنة انهم اجانب غير مرغوب فيهم. واستندت السلطات آنذاك الى قانون آخر وجديد أقر في بداية العام يمنح الحكومة سلطة سحب الجنسية الهولندية من متطرفين يحملون جنسيتين حتى لو لم يدانوا بالارهاب. وتسبب اقتراح القانون باندلاع جدل بين النواب، واكد بعض الاحزاب اليسارية ان الفكرة ستغذي التطرف من خلال منع المتطرفين التائبين من العودة الى هولندا. وذكرت الوكالة الهولندية لمكافحة الارهاب ان 280 شخصا على الاقل، ثلثهم من النساء، غادروا هولندا للقتال في العراق وسورية. وفي أيار (مايو) الماضي، عاد 45 من هؤلاء، وقتل 45، ولا يزال 190 في الشرق الاوسط.