لم تعط أمانة المدينة المنورة توضيحا قاطعا حول منح مستثمر أرضا مساحتها نحو 200 ألف متر مربع بمحافظة العلا بالمجان طيلة خمس سنوات ماضية، عمد خلالها إلى بناء بيوت من الشعر عليها، فتارة تقول إن الموقع مرخص، وأخرى إنه طرح من قبلها للاستثمار، فيما عمد مسؤول كبير بالمحافظة البلدية والسياحة بالسماح للمستثمر بإنشاء نزل بيئية لخمس سنوات.معاملة خاصةوبحسب معلومات للصحيفة، فإن المتنزه يعمل منذ خمس سنوات بدون رخصة من البلدية أو الدفاع المدني، وليس لديه تصريح من هيئة السياحة بمحافظة العلا لمزاولة النشاط، كما أن المساحة التي استغلها المستثمر والتي تزيد على 200 ألف متر مربع، تحصل عليها بطرق غير نظامية، خاصة أن للمستثمر نشاطا مستمرا مع الأمانة.وبينت المعلومات أن البلدية هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص وليس جهات أخرى، والتي من شروطها عقد الإيجار، ورخصة الدفاع المدني حسب الأنظمة والتعليمات، والتي لم تتوفر في الموقع.وأشارت المعلومات إلى أن الموقع غير نظامي وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، وهو مخالف للأمر السامي بتأجير العقارات للبلديات «المادتين الثامنة والتاسعة»، كما أن المنتجعات النظامية بالعلا تدفع للدولة رسوما سنوية، فيما يتمتع هذا المتنزه بمعاملة خاصة من بلدية المحافظة، إضافة إلى عدم وجود عمالة مختصة تحمل شهادات صحية وغيرها من الاشتراطات.خطاب المحافظوكشف خطاب من محافظ العلا ورئيس اللجنة التنفيذية للتنمية السياحية بالسماح لشركة (تحتفظ الصحيفة باسمها) عام 1436 بإنشاء نزل بيئية سياحية لمدة خمس سنوات بالمعتدل على ألا تشمل إنشاءات ثابتة، وأن تكون تحت مظلة وإشراف اللجنة التنفيذية للتنمية السياحية بالمحافظة. وطلب المحافظ التنسيق مع بلدية العلا لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك.تشكيل فريقوبرر المتحدث الإعلامي لأمانة المدينة خالد بن متعب بأن المتنزه تم الترخيص له وفق ضوابط أقرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بعد موافقتها على تشكيل فريق بتاريخ 23/‏7/‏1434 مكون من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لرعاية الشباب، إضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمناقشة الورقة التي أعدتها الهيئة لتنظيم المخيمات البيئية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تضمنت الإشراف على الأمن والسلامة والصحة العامة لتطوير هذا النشاط، وتحديد اشتراطات ومعايير التراخيص وأدوار الجهات المعنية.وأبان متعب أن اللجنة خرجت بعدد من التوصيات من ضمنها تعميد الجهات الحكومية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة المخيمات البيئية السياحية، وتوفير وزارة الشؤون البلدية والقروية البنية التحتية والمرافق والخدمات المطلوبة لمثل هذه الأنشطة وهو ما نفذته بلدية محافظة العلا، مضيفا أن الموقع طرح للاستثمار عام 1438، وتم الإعلان عنه بالصحف.ولم يوضح المتحدث الإعلامي كيف يطرح مشروع قائم للاستثمار خاصة أن المستثمر عمد إلى الإحداث بالموقع قبل الإعلان عن طرحه للاستثمار.بدوره اكتفى المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد خالد الجهني بأنه أحال الاستفسار لإدارته وينتظر الرد منذ نحو 10 أيام.الفرص الاستثماريةمن جهته قال المحامي رامي المطيري، إن طرح الفرص الاستثمارية لعامة المستثمرين يهدف لأن تكون الفرص متساوية للجميع على حد سواء دون تفضيل مستثمر على آخر، ويكون ذلك عن طريق طرح المناقصة وإعلانها عبر الصحف المحلية، وأي إجراء خلاف ذلك يعد مخالفا للوائح المعمول بها.وأشار إلى أنه لا يجوز السماح لأي مستثمر ببدء ممارسة النشاط الاستثماري قبل طرح الموقع للمزايدة، وفقا لما نصت عليه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص.