أوضح رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لإطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص، يأتي في إطار الخطة الشاملة لدعم و تحفيز القطاع من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على 4 سنوات. ولفت العثيم إلى أن هذه الحزم التحفيزية من شأنها أن تمكن القطاع من النمو بنسبة 5.8 سنوياً ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات الغير نفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030. وأضاف العثيم أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية يتطلب إزالة كافة المعوقات التي تعيق حركة التجار والاستثمار والعمل على تحسين تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والخدمات الوطنية وتطبيق برنامج الخصخصة . وأشار رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال إلى ما تضمنه الأمر السامي من دعم الصندوق الحكومي للاستثمار الجريء بمبلغ مليارين و800 مليون ريال سيعمل على تطوير منظومة تمويل المشارع الريادية الناشئة وتمكينها وضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني، ومن ثم تهيئة بيئة أكثر تنافسية لريادة الاعمال بالمملكة، والتحول نحو اقتصاد المعرفة . وأفاد أن دعم الإقراض غير المباشر لقطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار و 600 مليون ريال ورفع رأسمال "كفالة" إلى 800 مليون ريال من شأنه مضاعفة فرص نمو القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 21% إلى 35% وفي إنتاج فرص العمل من 51% إلى 53% وبناء قطاع بقيمة 2.2 ترليون ريال بحلول 2030 . وأبان العثيم أن خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وعزم القيادة على المضي في بناء اقتصاد قوي ومستقر ومستدام ، مؤكداً أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في برنامج التنمية الشاملة .