أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن القرار السامي الذي قضى بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 12 مليار ريال سعودي، جاء لتتويج نهاية عامها التشغيلي الأول، مبينة أن هذا الدعم هوَ ترجمة حقيقية لإيمان القيادة بأهمية هذا القطاع كمحرك أساسي للتنمية الإقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030 وما بعد. وأضافت الهيئة: أنهينا في عامنا الأول رسم الإستراتيجية، والتي تمّ إقرارها من قبل مجلس الإدارة وكذلك من مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، كما وضعنا بنيتها التحتية لتضمّ اليوم أكثر من 160 موظفا/ـة يحملون هدف نمو هذا القطاع، لنحقق جميعاً أهداف رؤية السعودية 2030. وتابعت: تم العمل بالتزامن مع تأسيس الكوادر واللوائح والهيكل التنظيمي على إطلاق عدد كبير من الخدمات والمبادرات لدعم روّاد الأعمال والمنشآت القائمة لتمكينها من النمو والازدهار.