أعلن القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأي قرارات تصدر عن الأجسام السياسية المنبثقة عنه. وقال حفتر، خلال كلمة متلفزة تم بثها منذ قليل، إن "المؤسسة العسكرية لن تخضع لأي جهة ما لم تكن شرعيتها مكتسبة من الشعب"، مؤكداً: "إننا نعلن انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات وصاحب القرار". وتابع فائلاً: "أيها الشعب الليبي العظيم تشهد بلادنا منعطفاً تاريخياً مع بلوغ اليوم السابع عشر من ديسمبر، ونشعر بأن صبرك قد نفد وأن مرحلة الاستقرار التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر قد أصبحت بعيدة المنال إن لم تكن وهماً وسراباً. يشعر المواطن أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتلاشى ويحل محلها الإحباط وخيبة الأمل وفقدان الثقة في كل المؤسسات الوطنية". كما شدد حفتر على أن "كل المؤشرات تنذر بدخول #ليبيا في مرحلة خطرة من التدهور الحاد في كل الشؤون المحلية، وقد يمتد خطر ذلك إلى المناطق الإقليمية دون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية أو الدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع أي إجراءات استباقية عملية جادة تطمئن الشعب على مستقبله". كذلك اعتبر حوارات الأطراف الليبية، بما فيها الاتفاق السياسي، "حبرا على ورق"، مؤكداً أن حكومة الوفاق باتت في حكم المنعدمة. وأضاف: "القيادة العامة للقوات المسلحة عمدت منذ أكثر من عام إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي والدول المهتمة بالعمل في ليبيا وقدمت المبادرات للدفع بالعميلة السياسية إلى الأمام، واتخذت ما يلزم من إجراءات للتمهيد لانتخابات عاجلة"، مشيرا إلى أن الطرف الأممي أنهى أجل الاتفاق السياسي دون تحقيق أي شيء. وختم بالقول: "لقد بلغ الأمر بالتهديد ضد القيادة العامة إذا ما أقدمت على اتخاذ أي قرار خارج إرادتهم. ونحن نؤكد أننا لن ننصاع لهذه التهديدات".