أكدت وزارة المالية أنه سيتم البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة والذي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتباراً من العام 2018. وأشارت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر" إلى أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية. وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجيا. وسيتم دفع المقابل المالي على العمالة الوافدة من قبل القطاع الخاص وهدفه إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح بين 400 - 300 ريال في 2018 على أن يتضاعف في الأعوام التي تليها. وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية. وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أكدت مؤخراً أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للقطاع الخاص التي تأتي ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص المعلن عنها مؤخراً، تتضمن رد ما يصل إلى 80 % من قيمة المقابل المالي على العمالة الوافدة.