المجتمع المدني الحديث أصبح أكثر مسؤولية في تحمل مهام الدور الأمني، والحفاظ على استمرار سياسة البناء الوطني لأسباب عديدة، أهمها النضج الإدراكي والمعرفي لدى هذا المجتمع، وسهولة ضبط المخالفات المجتمعية في ظل وجود وسائل التواصل الحديثة مع أجهزة الدولة. من منطلق وطني وأمني واجتماعي أجد أن قرار نظام المسؤولية المجتمعية محور مهم في بناء وصياغة وإعداد البرامج والأهداف العامة لمسؤولية المجتمع ونشر التوعية بأهمية دور الفرد، ومن ثم كافة المجتمع حتى تتشكل دائرة معرفية لدى الجميع، وثقة راسخة في أن عقوبة التجاهل وعدم الاهتمام لأي مخالفة سلوكية تجلب الضرر للوطن، وستطال تبعاتها أي فرد يشاهد أو يسمع ما يخل بنظام الأمن المجتمعي، مع مراعاة خصوصية التبليغ لدى الجهات المعنية ليجد كل مواطن مجتهد حقه في الحفاظ على مجتمعه، ونصيبه من الحماية الكاملة من أي اعتداء أو فتح اجتهادات نقدية قد تحدث له. يرى علماء الاجتماع والمهتمون بقضايا المجتمع (أن الثقافة المدنية تصنع السلوك المجتمعي بشكل إيجابي أو سلبي، وعندما يتجاوز المجتمع السلوك الخاطئ المركب سيحقق بناء كيان وطني يحقق الأهداف والثوابت الصحيحة لاستمرار نماء ورقي ما تحويه الحدود الجغرافية لأي دولة، وبالتالي ينمو المفهوم الكبير المؤكد بأن إيمان كل فرد بأنه جزء من هذا الوطن يحقق مسؤوليته المجتمعية). هنا أرى أن الشخصيات الاجتماعية ذات الاعتبار (المكاني والقبلي والمادي والوظيفي والتعليمي) تحمل مسؤولية مجتمعية أكبر في الكشف عن أي مخالفة مجتمعية قد تحدث ضرراً فرديا أو جماعياً. الفئات المجتمعية ذات التصنيف الأعلى مكانة ووعياً قد تشاهد بعض المخالفات الاجتماعية، مما يهز كيان المجتمع دون بذل أي جهد أو استشعار لدورها الحاسم المساعد في ردع أو أخذ قرار يحقق المسؤولية الاجتماعية، ويمنع انتشار الفساد المجتمعي بشكل خفي. قد يصادف أحد هؤلاء الأشخاص الاعتباريين سلوكا مجتمعيا خاطئا يعكس أثراً على أمن الوطن، ويشاهد بذور الخلل تنمو أمام صمته، ويقين العاقل أن ذلك السلوك خطأ ضد الوطن، فيواصل تفضيل الصمت دون النظر إلى تحقيق أهداف وطنية عامة، كان يجب عليه الإشارة إليها بشجاعة ومن موقع مسؤول. الجهات الأمنية والرقابية ممثلة في (وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الاتصالات السعودية، وهيئة مكافحة الفساد) لديها القدرة البشرية والتقنية والتنظيمية والتخصصية لبناء مشروع وطني (أمني ومجتمعي وتقني)، يصنف لصالح «أمن الدولة»، ويهتم بدور المسؤولية المجتمعية العامة حتى ينطلق كل فرد غيور على مجتمعه بصحبة قانون عام يقدر اجتهاده ومسؤوليته حين مشاهدة سلوك أو سماع مخالفات تجعل فجوة الخلل تطال مجتمعه. الرقابة السرية الرسمية لمسؤولية المجتمع حينما تعمل تحت نظام معروف وشامل ستحقق الانضباط الفردي والمجتمعي بشكل أفضل، ويعلم من بعدها كل من تحدثه نفسه باختراق هذه المسؤولية المجتمعية أنه تحت طائلة عقوبة ينص عليه نظام، ويعززه من نجاحه وعي مجتمعي. من أجل الوطن وأبنائه يعمل المخلصون بأي اتجاه لتحقيق الولاء الوطني، ونظام المسؤولية المجتمعية يحقق مظلة آمنة، يعمل تحتها الجميع بلا تردد أو خوف، ومن يثبت صمته عن مخالفة مجتمعية تجلب أثراً سلبياً على الوطن والمواطن فعليه أن يعلم تقصيره تجاه مسؤولية وطنية يوجب إهمالها العقاب التقديري الذي يوازي قيمة وقدر عواقب الصمت والتخاذل عن الدور المجتمعي. الولاء للهوية الوطنية يجب أن يدفع كل مسؤولية مجتمعية لتحقيق الأهداف العليا بغية تعزيز الشعار الأهم في رؤية وطن آمن ذي عطاء ممتد وطموحات لا تتوقف.