حزب آفاق تونس يقرر القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج ويعتبر أن الحكومة الحالية حادت عن الأهداف التي وضعت من أجلها.العرب  [نُشر في 2017/12/18، العدد: 10846، ص(4)]آفاق تونس يعتبر ثاني انسحاب من تشكيلة حكومة الشاهد تونس- فقد الحزام السياسي للحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد حزبا جديدا هو حزب “آفاق تونس” الذي أعلن انسحابه من الحكومة، ليكون بذلك الحزب الثاني بعد الحزب الجمهوري الذي ينسحب من تشكيلة هذه الحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ودعا حزب آفاق تونس (10 مقاعد برلمانية)، في بيان وزعه في أعقاب اجتماع الدورة الطارئة لمجلسه الوطني، وزراءه إلى مغادرة حكومة الشاهد و”القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج”. وجاءت وثيقة قرطاج في يوليو 2016 عن مبادرة سياسية للرئيس الباجي قائد السبسي، وتضمنت أولويات “حكومة الوحدة الوطنية” في تونس برئاسة الشاهد. ووقعت على الوثيقة 9 أحزاب هي: حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية. كما وقعت عليها أيضا ثلاث منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) والاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري (منظمة المزارعين). واعتبر حزب آفاق تونس في بيانه أن الحكومة الحالية “حادت عن الأهداف التي وضعت من أجلها، إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن”. وأعرب في المقابل عن “تحرره من هذه المنظومة (الحكومة)” ودعا ممثليه في الحكومة للانسحاب من مهامهم، مجددا في نفس الوقت رفضه لقانون المالية والموازنة العامة للعام 2018 اللذين صادق عليهما مجلس نواب الشعب. ويشارك حزب آفاق تونس في حكومة الوحدة الوطنية بوزيرين هما: فوزي عبدالرحمن وزير التشغيل، ورياض المؤخر وزير البيئة والشؤون المحلية الذي استقال من حزبه قبل يوم من قرار الانسحاب من الحكومة. وأعلن الحزب الجمهوري في السادس من نوفمبر الماضي انسحابه من حكومة الشاهد بسبب “رفض الحزب لما وصفه بـ’الرضوخ لزمرة تقود حزب نداء تونس” وتوظف الحكومة خدمة لمصالحها”. وأثار قرار آفاق تونس، الذي كان متوقعا، خلافات عميقة داخل الحزب الذي يرأسه ياسين إبراهيم. وأعلن الأحد عدد من نواب ووزراء حزب آفاق تونس رفضهم لقرار الانسحاب من الحكومة وأكدوا تمسكهم بوثيقة قرطاج ودعمهم لها. ولم يتردد برلمانيو الحزب ووزراؤه في تحميل ياسين إبراهيم مسؤولية القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع السياسي خارجه والتنكر لوثيقة قرطاج. وجاء في البيان “نحن قيادات حزب آفاق تونس، من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الوطني والكتلة النيابية، نعلن بأسف عن استيائنا العميق من الممارسات المريبة التي راجت داخل الحزب الأيام الأخيرة لتطويع مؤسساته والتأثير بالضغط عليها وحملها على أخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية ومصلحة الحزب خدمة لأجندات شخصية مجهولة التوجه”. وشددوا في بيانهم الذي حمل توقيع 9 من كبار مسؤولي الحزب، بينهم الوزيران الحاليان رياض المؤخر وفوزي عبدالرحمن، على أن القرار المذكور تضمن “خرقا صارخا للنظام الداخلي للحزب في كل مراحله”. وفي وقت سابق، أعلنت عضو مجلس نواب الشعب هاجر بالشيخ أحمد عن تجميد عضويتها بحزب آفاق تونس، وانضم إليها في اتخاذ نفس القرار عضو البرلمان محمد أنور العذار. وأوضحت بالشيخ أحمد أن قرار تجميد عضويتها ليس مرتبطا بـ”وجود الحزب في الحكومة من عدمه”. وأكدت أنها لن ”تقبل الاستفراد بالرأي وتطويع المؤسسات لحملها على أخذ قرارات لا تخدم إلا المصالح الخاصة”.