شدد الرومي خلال اجتماعه مع قطاعات البلدية، أمس، على ضرورة محاربة الفساد، وقيام رئيس كل قطاع بدوره على أساس خطة يعدها خلال أسبوعين، ويجري بموجبها تقييم أدائه خلال 100 يوم. حدّد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي الخطوط العريضة لأدائه المرتقب في البلدية، مشددا على محاربة الفساد ومحاسبة أي مسؤول يقصر في أداء مهامه. ومنح الرومي، خلال ترؤسه أمس أول اجتماع له مع رؤساء قطاعات البلدية، بحضور المدير العام للبلدية، رئيس كل قطاع في البلدية مهلة أسبوعين لتقديم خطة عمله، مشددا على دور رؤساء القطاعات وأفرع البلديات في جعل عجلة العمل تدور بشكل يحقق الإنجاز، إلى جانب محاسبة كل من يتسبب في تعطيل مصالح الناس. واستعرض الوزير أهم 10 مشاريع للبلدية سواء المشاريع الجاري تنفيذها أو المستقبلية، وكذلك مشروع تطوير عمل البلدية فيما يخص الأرشفة الإلكترونية وميكنة المعاملات، إلى جانب التوصيات الخاصة بمتابعة أداء أفرع بلديات المحافظات، وكذلك أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة، إضافة إلى استغلال الساحات أمام مكاتب السيارات دون ترخيص. وثمّن ما تم بذله من جهود في الفترة الماضية من جانب المدير العام للبلدية، لافتا إلى أن "تحمّل المسؤولية يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تحديات كبيرة، ولا نستطيع تحقيق أي إنجاز إلا بتفعيل دوركم في المتابعة والإشراف على عمل قطاعاتكم، وحل أي تشابك أو تداخل مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى". عرض المشاريع وشهد الاجتماع عرضا مرئيا خاصا بــ10 مشاريع حالية ومستقبلية، هي مدينة العمال في جنوب الجهراء، التي تستوعب 20 ألف عامل، والمتوقع تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب إعداد دراسة 5 مشاريع لمدن عمالية اخرى في وقت واحد، وكذلك مشروع المركز الثقافي والترفيهي لاحياء مدينة الكويت في الانشطة مثل المسارح التجارية وغيرها من الأنشطة المناسبة للفترة المسائية لجذب المواطنين والمقيمين لزيارتها. وتضمن العرض مشروعي واجهة الجهراء وخليج الصليبيخات، اضافة الى مشروع المركز الخدمي بالعقيلة، وكذلك المسلخ المركزي في منطقة الري، ومبنى المجلس البلدي الجديد، وأضخم موقف سيارات بالشرق الأوسط "مجمع دسمان"، الذي يستوعب 2300 سيارة، والذي سيفتتح في ابريل 2018، وكذلك تطوير اسواق المباركية ومصنع النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء. وأشاد الرومي، خلال الاجتماع، بمشروع تطوير عمل البلدية، وبأنه نقلة نوعية للبلدية، ونجاحه يتطلب من رؤساء القطاعات في المحافظات إعطاء النظام الإلكتروني اهتماما أكبر لتسهيل معاملات الناس، وخاصة أنه أدى إلى وجود انطباع جيد عن البلدية. وشدد على أن مهمته كمسؤول هي الحرص على إنجاز الأعمال، وتسهيل معاملات المراجعين، إلى جانب تطبيق قانون ولوائح ونظم البلدية، وكذلك التشديد على محاربة الفساد للحد منه، داعيا كل رئيس قطاع إلى أن يرفع له في غضون أسبوعين خطة عمل لتطوير القطاع المسؤول عنه، شاملة المعوقات والحلول القابلة للتطبيق، وعلى أساس كل خطة سيتم تقييم الأداء لكل مسؤول، وأي تقصير أو إهمال في تنفيذها خلال 100 يوم سيحاسب عنه. وقال لرؤساء قطاعات البلدية إن "المطلوب الجدية في العمل، والجميع أمامي مجتهد ما لم يثبت العكس، ومن يقصر فسيحاسب، ومطلوب منكم الحرص على الالتزام بالعمل من خلال الحضور، ولن أقبل بتعطيل مصالح المواطنين، ومن يرى أنه غير قادر على العطاء، فعليه أن يترجل ليفسح المجال لمن يملك القدرة على العمل". وأكد أن خطط العمل التي سترفع من رؤساء القطاعات ستكون محل تنفيذ وفق ١٠٠ يوم عمل ليتم بعدها تقييم الأداء لكل رئيس قطاع، مشددا على أن "محاربة الفساد جزء أساسي من عملنا، وضرورة قيام رئيس كل قطاعه بالعمل على مكافحة أوجهه أينما وجد". وأشار إلى أن الجدية بالعمل من خلال قيام كل رئيس قطاع بمتابعة أعمال قطاعه بشكل فاعل تصب في تحسين سمعة وأداء بلدية الكويت التي بدأ المواطن يشعر بتحسن أدائها في الفترة الأخيرة عبر التراخيص الالكترونية وشديد عقوبات المخالفات.