«الإمارات للتنمية» يخصص مليار درهم لتنمية محفظة القروض

  • 12/18/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج» اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية مبلغ 450 مليون درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2018، وأقر تأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، وذلك خلال اجتماعه السابع الذي عقد في 13 ديسمبر الجاري برئاسة عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام 2018 بتخصيص مبلغ مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف والتي تستند إلى محاور استراتيجية رئيسية في مقدمتها اعتماد استراتيجية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محور ارتكاز اقتصاد الدولة باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة وبما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني «أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المئة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».وأقر البنك تأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة حيث يأتي تأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي والذي ينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات. ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهون، وبالتالي إتاحة فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة أقل مما يؤدي إلى تقييمات أفضل فيما يخص مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.ومؤخراً أقر مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين. وأصدر قراراً بشأن إنشاء سجل إلكتروني لإشهار حق الضمان، ومن المتوقع أن تبدأ شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة أعمالها التشغيلية في النصف الثاني من يناير لعام 2018.كما اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار، وتستند استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى تحقيق نقلة نوعية في إطار دعم الابتكار في الدولة، عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المشاريع المبتكرة، ودعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية، والإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع، يقوم على الابتكار والمعرفة لتحقيق الازدهار المستدام للدولة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويجعل حكومة الإمارات من أفضل الحكومات المبتكرة في العالم.ويسعى المصرف لتمويل رواد الأعمال المبتكرين بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018 من خلال إصدار الضمانات المصرفية للبنوك والمصارف الوطنية المشاركة في تمويل رواد الأعمال المبتكرين تحت مظلة صندوق محمد بن راشد للابتكار.وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة «إننا نسعى من خلال إطلاق منتجات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة في دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً ومتماشية مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن المصرف يلعب دوراً محورياً في تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تضمين الابتكار في النسيج الداخلي للمصرف، ومن خلال توفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن مصرف الإمارات للتنمية يسعى لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من خوض غمار ريادة الأعمال وإطلاق العنان لإمكاناتهم وقدراتهم. مؤكداً حرص مصرف الإمارات للتنمية أيضاً على دعم مختلف القطاعات من خلال تبنيه سياسة تمويلية منفتحة لتطوير قطاع الأعمال وتوفير تسهيلات وامتيازات تمويلية للشركات الوطنية. وأضاف أننا في مصرف الإمارات للتنمية نؤمن بأن النجاح هو رحلة وليس محطة. قروض الإسكان للمواطنين أقر المجلس تحديث استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين، التزاماً من المصرف بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم، حيث أعلن مجلس إدارة المصرف في شهر سبتمبر عن إطلاق قروض الإسكان للمواطنين. ويستهدف المصرف من منتجات قروض الإسكان جميع مواطني الدولة والحاصلين منهم على قروض من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، ولقد اعتمد مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 550 مليون درهم لتمويل قروض الإسكان لعام 2018.

مشاركة :