قالت وزارة المالية السعودية أنه سيتم البدء في تحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة بداية من مطلع يناير 2018. وأشارت الوزارة في تغريدة لها بحسابها في «تويتر» إلى أن المقابل المالي على العمالة الوافدة يدفع من الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال في العام، بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية. يذكر أن المنشأة ستدفع 300 ريال عن كل عامل وافد لديها شهرياً، إذا كان عدد المواطنين فيها أكثر من الوافدين، وفي حال كان عددهم أقل فستدفع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد.