أعلن القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر اليوم (الأحد)، أن اتفاق الصخيرات «انتهت صلاحيته»، مؤكداً أن الشعب الليبي له الحق في تحقيق مصيره دون سواه، في إشارة إلى أنه قد يرشح نفسه في الانتخابات للعام المقبل.  وكان الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة توصل إلى تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام، قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة. وتنتهي ولاية الحكومة التي يرأسها فايز السراج نظرياً اليوم، على رغم انها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر. لكن مجلس الأمن شدد الخميس الماضي على ان اتفاق الصخيرات «يبقى الاطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للازمة السياسية في ليبيا»، في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام المقبل. وفي خطاب متلفز، اعتبر حفتر ان تاريخ توقيع الاتفاق يشكل «منعطفًا تاريخياً خطراً، إذ تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عمله». واشار إلى «تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وأضاف «على رغم ما نواجهه من تهديدات، نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره». وأكد موفد الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة اليوم أن «الليبيين سئموا من العنف. وهم يأملون بالتوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم». وحض «جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية». وأشار حفتر إلى «كل الوعود البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدءاً من غدامس وانتهاء بتونس مروراً بجنيف والصخيرات (في المغرب) وغيرها التي انتهت جميعها بحبر على ورق». وتابع القائد العسكري في كلمته عن قواته المعروفة بالجيش الوطني الليبي: «نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الليبي لأي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظاً على كياننا ووحدتنا». وتجمع حوالى ألف من أنصار حفتر في بنغازي، مطالبين إياه بتولي زمام الأمور بعدما انتهى اليوم، ما اعتبروه موعداً نهائياً لتوصل اتفاق الأمم المتحدة لحل سياسي. وكان عدد المشاركين في التجمع أقل ما كان متوقعا في بادئ الأمر. وتنفي الأمم المتحدة وجود مثل هذا الإطار الزمني وتقول إن وساطتها ستستمر. وفي طرابلس، حيث يوجد مقر حكومة معارضة لحفتر قال شهود، إن «جماعة مسلحة غير معروفة أطلقت النار في الهواء لتفريق حوالى 150 من أنصار حفتر في ساحة الشهداء وسط المدينة». ولم يصب أحد بأذى. وشجب حفتر، القائد العسكري من أيام القذافي، المحادثات التي جرت تحت قيادة الأمم المتحدة للتغلب على الخلافات بين إدارتين ليبيتين متناحرتين، إحداهما على صلة به في الشرق، والأخرى مدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. وحفتر ليس سوى طرف واحد من بين أطراف كثيرة في ليبيا، تسيطر عليها جماعات مسلحة منقسمة على أسس سياسية ودينية وإقليمية. ونقل شريط مصور بُث على وسائل التواصل الاجتماعي عن رئيس مجلس النواب صالح عقيلة، المؤيد لحفتر في شرق ليبيا قوله، إن «الوقت حان لبدء الاستعداد للانتخابات»، مضيفاً «أدعوكم للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وتابع «طلبت من الشعب المشاركة في انتخابات تكون نزيهة تحت إشراف المجتمع الدولي. الانتخابات هي الطريق الوحيد لبناء دولة القانون والتبادل السلمي للسلطة، ومن يرفض الانتخابات لا يريد الاستقرار ومتمسك بالسلطة». وبدأت الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات في أيلول (سبتمبر) الماضي في تونس بين الجانبين المتناحرين للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018، إلا أنها انتهت بعد شهر واحد دون التوصل لاتفاق. وكانت قضية حكم حفتر من بين العقبات الكبيرة التي تحول دون إحراز تقدم. وما زال حفتر يتمتع بشعبية بين بعض الليبيين في الشرق الذين يشعرون بالقلق من الفوضى، لكنه يواجه معارضة من كثيرين في غرب ليبيا.