تهز فضيحة أوديبريشت -المتعلقة بالمجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة والإنشاءات، التي تحمل الاسم نفسه- أميركا اللا تينية، وطالت حتى الآن رؤساء عدد من دول هذه المنطقة. فقد يصبح الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي أول رئيس تتم إقالته، بسبب علاقاته مع المجموعة البرازيلية، التي اعترفت بأنها دفعت خمسة ملايين دولار لشركات استشارية مرتبطة بشكل مباشر برئيس الدولة، عندما كان وزيراً بين 2004 و2013. ومع أنه ينفي الاتهامات بشدة، تبدو أيامه في السلطة معدودة، فالمعارضة تملك الأغلبية في البرلمان، ودعت إلى مناقشة «أهليته المعنوية» لحكم البلاد. وقال كوتشينسكي الخميس: «لن أخفي شيئاً، وليس لدي أي سبب لأفعل ذلك». وكوتشينسكي ليس الوحيد الذي طالته فضيحة أوديبريشت في البيرو، فالرئيس السابق أويانتا أومالا «2011-2016» موقوف قيد التحقيق، ومتهم بأنه تلقى ثلاثة ملايين دولار خلال حملته. وتستهدف مذكرة توقيف وطلب استرداد رئيساً سابقاً آخر، هو اليخاندرو توليدو «2001-2006»، الذي يقيم في الولايات المتحدة، بشبهة الحصول على عشرين مليون دولار. الإكوادور حكمت محكمة على نائب رئيس البلاد خورخي جلاس بالسجن ستة أعوام، بعد إدانته بتلقي رشى تبلغ قيمتها 13.5 مليون دولار من شركة أوديبريشت. وجلاس -48 عاماً- القريب من الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا، ونائب الرئيس منذ 2013، هو أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة أوديبريشت، المتهمة بأنها دأبت في الماضي على دفع رشى، من أجل الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أميركا اللاتينية، التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية. البرازيل بدأت الفضيحة في البرازيل، وهناك أيضاً سقط العدد الأكبر من ضحاياها، وإن لم تشكل سوى أحد فصول عملية «الغسل السريع»، التي طالت طلبات استدراج العروض لمجموعة بتروبراس النفطية العملاقة. وعملية «الغسل السريع» التي أطلقت عام 2014، كشفت أن مجموعات البناء البرازيلية وبينها أوديبريشت، شكلت «كارتل» لإبرام الصفقات المربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس النفطية. حتى إن المحققين البرازيليين قالوا: إن «أوديبريشت» ضمت إدارة تسمى «قطاع العمليات المنظمة»، غير اسمها رجال الشرطة بسرعة إلى «إدارة الرشى». اتهم الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «2003-2010» بالتورط في هذه القضية، ويحقق القضاء في احتمال حصوله على تبرعات عينية، مثل قطعة أرض أو شقة من المجموعة. وحتى ولاية تامر نفسه تبدو مهددة، بعد اتهامات بتمويل أوديبريشت المحتمل لحملته، لكن القضاء الانتخابي برأه في نهاية المطاف. هزت الفضيحة فنزويلا أيضاً، حيث تقول المجموعة إنها دفعت 98 مليون دولار، كان الرئيس نيكولاس مادورو مشتبهاً به، لكن القضاء -الذي تقول المعارضة إنه موالٍ لمادورو- استبعد إجراء أي تحقيق. في بنما، اتهم اثنان من أبناء الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي «2009-2014»، وثلاثة من وزرائه بالتورط في هذه الفضيحة.;