لجأ ذوو ضحايا الأخطاء الطبية في المنطقة الشرقية التي تجاوزت 200 قضية عالقة في الهيئة الشرعية التابعة لصحة الشرقية إلى مكاتب المحاماة بعد انتظار أكثر من 3 سنوات. وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن غالبية ذوي الضحايا، خاصة ضحايا الأخطاء التي تسببت في حالات وفاة، توجهوا إلى مكاتب المحاماة بعد أن تقطعت بهم سبل النظر في قضاياهم والحكم فيها وتعويضهم ومحاسبة المتسببين، وتحمل تكاليف علاج الحالات المرضية التي نتجت عن الأخطاء الطبية، وتسببت في مشاكل صحية أخرى. مبالغ عالية بينت المصادر أن بعض أصحاب مكاتب المحاماة استغلوا المدة التي انتظرها ذوو الضحايا، وطالبوهم بمقابل كبير، وصل في بعض الأحيان إلى 50 % من قيمة التعويض الذي سيحصلون عليه، لقبول الترافع عنهم والمطالبة بحقوقهم، وذلك في حال الحصول على تعويض يفوق الـ50 ألف ريال. وقال سامي الحمد، الذي توفي ابنه بسبب خطأ طبي في مستشفى بقيق العام قبل حوالي 3 سنوات إنه اتجه إلى مكتب المحاماة بعد انتظار طويل لإصدار حكم في قضيته، على الرغم من انتهاء التحقيقات واكتمال المعاملة وتوفير كل الإثباتات التي تؤكد تورط الطبيب والطاقم التمريضي في وفاة ابنه، مبيناً أن المحامي طلب منه الحصول على نسبة من التعويض في حال إصدار الحكم. 3 آلاف قضية أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أسعد سعود لـ«الوطن» أن «الهيئة الصحية الشرعية غير مرتبطة بصحة الشرقية، وأنها جهة مستقلة بذاتها تفصل في القضايا شرعياً، ويرأسها قاض، وتضم في عضويتها أطباء استشاريين مستقلين من خارج الوزارة، وهي تدرس القضايا، وتنظرها بصفتها المستقلة، وتصدر الحكم الشرعي الذي تراه مناسبا».