توقع اتحاد الطيران العربي للنقل الجوي مزيدا من نمو حركة الطيران في السعودية خلال السنوات المقبلة، وقال "إن 67 في المائة من المسافرين فيها استخدموا شركات خطوط محلية خلال العام الماضي". وسجلت حركة الطيران في المملكة -وفقا للاتحاد- 54 مليون مسافر منهم 25 مليونا من غير السعوديين ونحو 30 مليونا من المواطنين، بنحو تسعة ملايين رحلة جوية، كما شكلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 3 في المائة؛ وفقا لأرقام 2013. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد "إن قطاع النقل الجوي في العالم العربي يواجه تحديات كبرى يجب على الجهات الحكومية العربية المعنية العمل على القضاء عليها لضمان استمرارية نمو القطاع على الوجه المأمول، وجذب عدد كبير من الشركات وخطوط الملاحة الأجنبية". وأوضح أن أبرز تلك التحديات هي الحمائية التي تمارسها بعض الدول، وقلة الأيدي المؤهلة، والضرائب المرتفعة، ومحدودية استخدام تقنية المعلومات في إدارة حركة النقل الجوي، على حد وصفه. وأضاف "في الوضع الراهن لا يوجد نقص حاد في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، إلا أنه بحلول عام 2026، سيكون العالم العربي وحده بحاجة إلى 75 ألف موظف جديد في ظل تسارع معدلات نمو قطاع الطيران العربي، وقد تصل الزيادة في عدد الطائرات إلى 60 في المائة مقارنة بالوضع الحالي". وأبان أن التخصص في قطاع الطيران يعتبر من الوظائف العالمية، إذ يمكن استقطاب الكوادر والمواهب المؤهلة من أي بلد، ولا توجد حدود مكانية لعمل الكوادر البشرية في القطاع. وتابع أن "ما يحدث هو أن بعض البلدان تحدث فيها أزمات عسكرية أو اقتصادية مثلما حدث في دول أوروبا من كساد اقتصادي أسهم في تسرب الكوادر البشرية من تلك الدول لدول أخرى حول العالم العربي". لكن الوضع الحالي يشير إلى أن هناك بلدانا تشهد نموا ملحوظا في حركة الطيران وهي بحاجة لكوادر بشرية جديدة لمواجهة النمو الذي سيبلغ 60 في المائة في عدد الطائرات، كما يقول. وشدد على ضرورة أن تتحرك الحكومات في الوطن العربي لتهيئة الأجيال القادمة للعمل في قطاع الطيران في ظل النمو المتسارع في القطاع، وحاجة القطاع للتوظيف المستمر، في ظل معدلات البطالة المرتفعة في العالم العربي، وحاجة البلاد لإيجاد وظائف تعود بالنفع على نمو الاقتصاد المحلي. وبين أن عدم حل التحديات التي تواجه القطاع لن يسهم في التقدم المطلوب، مطالبا بتحسين الأنظمة التنظيمية للقطاع، والبعد عن التدابير الحمائية المتحفظة في الطيران. وذكر أن الدول العربية عادة ما تلجأ لهذين الأسلوبين لأنها تعتقد أنها تحمي مصالحها، في حين إن الواقع يقول إن فرض القيود على حركة الناس والسلع لن تساعد على نمو القطاع. وأضاف أن "الدول الأوروبية تمنح تأشيرات طويلة الأمد، وفي المقابل يعرفون جيدا كيف يحمون أراضيهم، وكيف يعاقبون المخالفين ومثيري المشاكل على أراضيهم بسبب تلك التأشيرات". وقال "إن المساحة محدودة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لإدارة حركة الطيران، إذ إن معلومات مطار دولي واحد في الوطن العربي تفوق حجم معلومات البنك المركزي الأمريكي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ملياري مسافر يمرون بالوطن العربي سنويا وهو ما يعد نصف سكان العالم، ما يشير إلى أن الحدود بدأت تزال، الأمر الذي يتطلب مزيدا من المرونة والبعد عن الضرائب العالية". وتابع "وفي نفس الوقت هناك عوامل قوة كثيرة في البلاد العربية، أهمها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسط العالم بين أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا، إضافة إلى ما تتحلى به البلاد العربية من تراث وطبيعة تستحق الزيارة، وتمتع العاملين في البلاد بحس الضيافة، الذي يفتقده كثير من بلدان العالم".