عقد مؤخرا المنتدى الخليجي بعنوان «واقع المرأة الخليجية المتزوجة من غير مواطن»، وذلك بتنظيم من حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية والمتكونة من مجموعة من جمعيات النفع العام المهتمة بشؤون المرأة والطفل والمجتمع بشكل عام. وقد أقيم هذا المنتدى بتاريخ 14 – 11 – 2017 في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وتحديدا في قاعة تحمل اسم قامة بارزة في العمل النسائي التطوعي ولها بصمة في تاريخ الحركة النسائية الكويتية، وهي السيدة لولوة القطامي التي طالما عملت على إنصاف المرأة الكويتية في جميع المجالات. وقد كان المنتدى ناجحا بكل المقاييس من حيث التنظيم والإدارة والاستضافة واختيار المشاركين. فقد شارك ستة متحدثون ينتمون لدول مجلس التعاون الست، وناقشوا معاناة المرأة الخليجية المتزوجة بغير مواطن، وتحدثوا عن حالات عديدة تبرز هذه المعاناة. واتضح ان الواقع مشترك والهموم مشتركة والقوانين ايضا مشتركة، وتتفق على ظلم المرأة بل ومعاقبتها اذا مارست حقها في اختيار شريك حياتها خارج الإطار المحدد لها. واذا تحدثنا عن المرأة الكويتية المتزوجة بغير مواطن، فاننا نجد أنها في معاناة مستمرة جراء القوانين التي تنغص حياتها وحياة ابنائها وتؤثر في استقرار الأسرة وفي حقهم في العيش الكريم في الوطن الذي لا يعرفون سواه. فهناك تمييز ضد الكويتية المتزوجة من غير مواطن على معظم المستويات في الدولة، وحتى عندما يقر قانون لمصلحة ابناء الكويتية لا يتم تطبيقه، كما حصل عندما صدر مرسوم أميري بأن أولوية التوظيف تكون للكويتيين ثم لأبناء الكويتية وبعد ذلك للوافدين، ولكن هذا المرسوم لم يطبق حتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام كامل كما ذكر رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب الفاضل صالح عاشور في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخرا. بل ان ابناء الكويتية حاليا يتم توظيفهم بعقود محلية، اي بدرجة أقل من الوافدين المعينين على عقود خارجية، حتى وان كان لديهم مؤهلات أعلى او خبرة أول. كما ان من القضايا الأخرى التي تؤرق عيون الكويتية هي عدم توريث ابنائها، بمعنى أنه في حال وفاة الأم وكانت تملك العقار الذي اشترته من أموالها الخاصة، فانهم في هذه الحالة لا يرثون منزل والدتهم، بل يجب عليهم بيع البيت او عرضه في المزاد، وفي ذلك مخالفة صارخة للشرع والدين والقوانين الدولية. ان الحديث عن معاناة الكويتية وابنائها غير الكويتيين وعن المواقف التي يتعرضون لها باستمرار وبشكل متكرر، يحتم علينا إعادة النظر في القوانين لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، ولتتماشى مع الدستور الذي نص في المادة 29 على ان الناس متساوون «…. ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين». أبناء الكويتيات هناك تمييز واضح في قانون الجنسية الكويتي بين أبناء المواطن وأبناء المواطنة، حيث نصت المادة الثانية من القانون (المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959): على أن يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج، لأب كويتي. د. بلقيس النجار