محمد الأمين (أبوظبي) توقعت دائرة نقل أبوظبي، ممثلة بمكتب حافلات النقل العام، وصول رحلات ركاب النقل العام بالحافلات لما يقارب 57 مليون رحلة راكب، بزيادة تقريبية بنحو 10% مقارنة بالعام الجاري، والتي بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي 43 مليون رحلة حافلات. وأوضحت الدائرة، أنه سيتم تعديل شبكة الخطوط بصورة تخدم أماكن الطلب والكثافة السكانية والتقليل من الازدحام عند الصعود والنزول من الحافلة، وتسهيل إجراءات الدفع من خلال النظام (بطاقة حافلات) والبرامج التحفيزية لها، موضحة أن مكتب النقل بالحافلات يعمل بشكل دائم على تحليل الطلب على خدمات النقل العام من قبل الجمهور، حيث تعمل دائرة النقل بشكل دائم على تطوير الخطة الاستراتيجية لتتماشى مع التطور والتوسع العمراني للإمارة بما في ذلك توسيع الشبكة وزيادة أعداد الحافلات عبر إمارة أبوظبي. وستقوم الدائرة بحملات ترويجية وتعريفية عن النقل العام وأهمية استخدامه للتشجيع على استخدام المواصلات العامة المختلفة، سيما وأنها تتمتع بأحدث المواصفات وأرقى الخدمات، فضلاً عن أن رواج استعمال وسائل النقل العام في التنقل يقلل من الازدحام المروري والتلوث، ويسهم في حل الأزمات المرورية، كما يزيد من السلامة العامة ويحمي البيئة والصحة العامة من الآثار الضارة التي تسببها الغازات الصادرة عن وسائل المواصلات. وقالت الدائرة: إن أسطول حافلات النقل العام الحالي يتألف من 547 حافلة، موزعة لتغطي الخدمات مدينة أبوظبي وضواحيها بعدد 327 حافلة، ومدينة العين وضواحيها بـ 120 حافلة، منطقة الظفرة 100 حافلة. وتعمل الدائرة في هذه المرحلة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها السعي لتخفيف الازدحام في إمارة أبوظبي وتوفير وسائل نقل متطورة لسكانها، وتعزيز الأمن والسلامة بوجه عام في نظام النقل في أبوظبي، عن طريق العمل مع الشركاء مثل شرطة أبوظبي، والتأكد من تقديم خدمات نقل عام ذات جودة عالية وموثوقة في جميع المناطق داخل الإمارة، والإسهام في تنمية اقتصاد أبوظبي من خلال قطاع نقل فعال عبر الاستخدام الفعال لموارد قطاع النقل بهدف زيادة العائد على رأس المال إلى أقصى درجة، وبناء مؤسسة قائمة على التعاون وتحقيق النتائج وتعزيز قدرة دائرة النقل على تحقيق أهدافها.ومساهمةً منها في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 تبذل دائرة النقل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف بطرق تتماشى مع ركائزها الثابتة وهي: التأكيد على الخصخصة وتقليل التكلفة قدر المستطاع، اتباع أعلى المقاييس والمعايير الدولية، توظيف المزيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز المسؤولية في بيئة تشريع شفافة.