طرحت فرنسا الخميس في الأمم المتحدة اقتراحًا تتعهد بموجبه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) في حالات «جرائم القتل الجماعي»، وهي مبادرة لا تلقى تأييدًا واسعًا لدى شركائها في المجلس، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى افتتاحه اجتماعًا خصص للبحث في هذه المبادرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نحن مسؤولون أمام الرأي العام، شعوبنا لا تفهم آلية عمل مجلس الأمن الذي يقف مشلولا أمام الجرائم التي يذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص»، ووافقه الرأي نظيره المكسيكي جوزيه أنطونيو ميادي كوريبرينا الذي شارك في تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدًا أن «حق الفيتو ليس امتيازًا بل مسؤولية»، ويرمي الاقتراح الفرنسي إلى الحصول على تعهد من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) التي تمتلك وحدها حق النقض، بعدم استخدام هذا الفيتو عندما يتعلق الأمر بجرائم يذهب ضحيتها عدد كبير من الأشخاص (إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وتقول باريس: إن هذا التعهد من شأنه أن يحول دون وقوف مجلس الأمن مكتوف الأيدي إزاء جرائم كتلك التي تحصل في سوريا.