xتمكنت قوات الأمن المغربية بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في مدينتي الناظور ومليلية في استقطاب وتجنيد مقاتلين مغاربة بقصد تعزيز تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والعراق. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أمس، إن التحقيقات كشفت أن أفراد هذه الخلية البالغ عددهم 9 أشخاص، كانوا على صلة بعناصر من بين أعضاء خليتين تم تفكيكهما خلال شهر مايو 2013 في منطقة الناظور شرق المغرب. وأضاف البيان أن التحريات أظهرت أن زعيم هذه الخلية متورط في عدة أعمال إجرامية، فيما ثبت تعاطي باقي أفراد الخلية لمختلف أنواع التهريب والاتجار في السيارات المسروقة؛ بهدف تمويل التحاق عناصرها بسورية والعراق. وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكانت المحكمة المغربية المتخصصة في قضايا الإرهاب قد أصدرت أحكامها هذا الأسبوع بالسجن مع النفاذ حتى 5 سنوات، في حق مجموعتين مكونتين من 11 شخصا متهمين بمحاولة الالتحاق بمقاتلين جهاديين في سورية والعراق. كما أقرت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد يهدف إلى استكمال التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم الدولة "داعش" المتطرف. وتشير إحصاءات حكومية إلى وجود مجموعتين من المغاربة، الذين يقاتلون في صفوف "داعش"، إحداهما تضم 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم بين 1500 إلى 2000 متطرف يقيمون في الدول الأوروبية". كما تؤكد مصادر رسمية مقتل 200 جهادي مغربي في العراق على الجبهة، في حين أوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال ندوة صحفية الخميس الماضي، أن من تم توقيفهم بعد عودتهم من تلك المناطق تجاوز 200 مغربي يخضعون للتحقيق. في غضون ذلك، منعت وزارة الداخلية المغربية أبرز المنظمات الحقوقية مجددا من تنظيم أحد أنشطها، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أكبر ملتقى لحقوق الإنسان، وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس، إنه كان من المفترض أن تنظم اليوم في مقر المكتبة الوطنية ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديموقراطية"، بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة، لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية الرباط؛ بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية".