قال النائبان د. وليد الطبطبائي وجمعان الحربش،إن بقاءهما في المعتقل مخالفة دستورية صريحة، مؤكدين في بيان متداول أنه لا يمكن التذرع برفع الحصانة لأن رفعها كان لإجراءات المحاكمة، وأن توقيع عقوبة ومباشرة يحتاج إلى قرار آخر كما نصت المادة (111).وأضاف النائبان في بيانهما "رسالتنا اليوم إلى نواب الأمة والى رئيس المجلس وقد رأوا كما رأى الجميع أننا حوكمنا دون أن نمكن من الدفاع عن انفسنا"، مشيرين إلى أن السكوت عن هذا الأمر سيؤدي الى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية بما فيها حبس نواب الأمة في أي درجة من درجات التقاضي.وشدد النائبان في بيانهما أن كل الخيارات متاحة بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام، محملين رئيس وأعضاء مجلس الأمة مسؤولياتهم التاريخية.