أكد د. سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، أن ميزانية 2018 التي ستعلن غدًا يمكن وصفها بأنها ميزانية التوسع بالإنفاق على التنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص بالمملكة. ولفت إلى أن هذه الميزانية تم وضعها بعد مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة وتم الإعداد لها قبل عام من خلال حوكمة جديدة ولجنة يرأسها ويشرف عليها وزير المالية بنفسه. وأوضح الشهراني في مداخلة مع قناة العربية أن ميزانية 2018 ستركز على رفع مستوى رفاهية المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالاً للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي”. وأشار إلى أنه تم وضع سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عاملاً محددًا لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الميزانية. وأوضح أن الآليات الجديدة التي تم بها وضع ميزانية 2018 تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030 وأبرزها، إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام المقبل بموجب أرقام الميزانية”. وأكد الشهراني، التزام الميزانية بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى العام 2020 قائلا: “لا نتوقع إصلاحات جديدة، لكن سيكون هناك دعم للإصلاحات ورفع كفاءة للإنفاق وعمل جدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة الأخرى التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي”.