أجلت محكمة مصرية اليوم السبت النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، والتي زاد عدد وثائقها عن 160 ألف ورقة. وقد سبق أن قضت المحكمة يوم 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعدما أدانتهما بالاشتراك في القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 العام 2011، فيما برأت آنذاك مساعدي وزير الداخلية الستة مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية، إلا أن المحاكمة أعيدت مجددا بعد الطعن على الحكم.