تتجه فرنسا إلى مزيد من التشدد في إجراءات اللجوء في إطار قانون دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون. وتستقبل البلاد حتى نهاية 2019 نحو 3000 لاجئ أفريقي، فيما تشرع في تطبيق آلية "الفرز" في مراكز الإيواء ومسح المقيمين فيها، إجراء حذر منه المدافعون عن حقوق الإنسان. تسعى السلطات الفرنسية عبر استقبال مجموعة أولى تعد 19 لاجئا أفريقياتم اختيارهم في تشاد، إلى إعلان توجهاتها الجديدة فيما يخص الهجرة، والتي تشمل استقبالا انتقائيا للاجئين من جهة، وسياسة طرد "صارمة" للمهاجرين غير الشرعيين، من جهة أخرى. وأثار هذا التشدد رد فعل رافضا لدى عدد من منظمات وناشطي اليسار مع تحذير المدافعين عن حقوق الإنسان من خطر "الفرز" في مراكز الإيواء التي تريد الحكومة إجراء مسح للمقيمين فيها. ووصل جمال (42عاما)البقال السابق من أفريقيا الوسطى صباح الاثنين إلى فرنسا مع زوجته كوربا وأبنائهما الأربعة.وقال "أمضيت أربع سنوات في مخيم" للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في نجامينا و"كنا حوالي ألف شخص هناك". وهو من مجموعة أولى تعد 19   شخصا أغلبهم من السودان اختارتهم فرنسا في تشاد، ستليها مجموعات أخرى في إطار الآلية الجديدة التي تقضي باستقبال 3000  لاجئ أفريقي حتى نهاية 2019. مبررات باريس! وفيما تؤكد السلطات الفرنسية أن الهدف يكمن في "منع تعريض أفراد حياتهم للخطر عبر ركوب البحر وخصوصا انطلاقا من ليبيا"، فإنها أيضا لا تخفي رغبتها بضبط شديد الصرامة لتدفق الهجرة. وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا أن "الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الملاذ، وأنا متمسك بهذا الأمر في العمق"، مضيفا في المقابل "إلا انني أرغب بأن ...بشكل صارم الذين لا يحملون تأشيرات إقامة". وسجلت فرنسا العام الفائت  85 ألف طلب لجوء قبلت 36 ألفا منها، فيما ازدادت حالات إبعاد الأجانب الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14 بالمئةفي غضون 11 شهرا من العام، على ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب الاثنين. وأصدر كولومب مذكرة في آخر تشرين الثاني/نوفمبر ذكر فيها بالإعداد الجاري لمسودة قانون بهدف تلبية "الحاجة إلى الصرامة والفعالية"، وأكد أن "مكافحة الهجرة غير النظامية هي من أولويات العمل الحكومي". وأكد الوزير مؤخرا على خلفية أزمة هجرة غير مسبوقة منذ   2014 "إذا لم نتخذ عددا من الإجراءات فسنواجه وضعا لا يحتمل". ووسط صعود حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية" الذي راكم الانتصارات الانتخابية ودفع بمرشحته مارين لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تسعى الحكومة الوسطية بوضوح إلى توفير ضمانات لرأي عام غالبا ما يبدو ناقدا في موضوع الهجرة. الحالة الألمانية! واعتبرت الصحافية في ليبراسيون (يسار) أليكساندرا شوارتزبرود أن "وطن حقوق الإنسان لم يعد يفكر إلا في إغلاق حدوده والطرد الجماعي".وتابعت "الانتخابات الألمانية خاضت التحدي نفسه، وأظهرت الثمن الذي يتكبده السياسيون لفتح الأبواب على مصراعيها أمام بؤس العالم.كادت المستشارة أنغيلا ميركل أن تحرم من كرسي المستشارية". فالاقتصاد الأوروبي الأول استقبل حوالى 890  ألف مهاجر في2015   ما وضع الهجرة في أعلى أولويات الجدل السياسي وأسهم في صعود حزب اليمين المتطرف "البديل لألمانيا". وتراجع هذا العدد إلى 280  ألفا في 2016. آلية "الفرز" للمهاجرين! وقررت الحكومة الفرنسية بشكل خاص إجراء مسح للمقيمين في مراكز الإيواء الطارئة للتمكن من توجيههم بحسب وضعهم، ما أثار غضب الجمعيات الناشطة في هذا المجال والتي تخشى الطرد الجماعي للذين لا يملكون وثائق ثبوتية قانونية. ونددت الجمعيات الاثنين بإرادة "السيطرة المعممة على الأجانب" بهدف "التعرف إلى هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في المكوث في فرنسا"، داعية رئيس هيئة "المدافع عن الحقوق" المستقلة عن الحكومة جاك توبون إلى التدخل. وصرح توبون عبر قناة فرانس انتر "إننا في وضع صعب"، مشيرا إلى خطر "الفرز" فيمراكز الإيواء. وصرح مدير اتحاد الناشطين للتضامن فلوران غوغان مؤخرا "نرفض القيام بفرز"، مضيفا "إذا تحولت المراكز إلى فخوخ للمهاجرين فسينسحب عدد من الجمعيات منها، وسيتوقف المهاجرون عن الذهاب اليها".   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 18/12/2017