قال يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام، إن العجز المالي للمملكة تراجع إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 12.8 بالمئة في 2016.وتعقد وزارة المالية غداً (الأربعاء)، مؤتمراً صحافياً عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.وأفاد الثنيان، أن "الحكومة ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لزيادة الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري، وسيتم التطرق إلى ذلك بشكل موسّع في يوم إعلان الميزانية".وأضاف أن "الآلية الجديدة لإعداد الميزانية زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمتطلبات الجهة المستفيدة، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة".وبيّن الثنيان أن "المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو إدارة الاقتصاد بفعالية، على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، فقد أحرزت تقدماً كبيراً في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لعام 2017"، موضحا أنه "تم تنفيذ مجموعة من التدابير لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي"، مشدداً على أن "الوزارة التزمت بالوعود التي أطلقتها هذا العام ومنها صرف مستحقات القطاع الخاص في أقل من 60 يوماً، حيث نجحت في صرف أكثر من 90% من إجمالي المستحقات خلال 45 يوماً".وتوقع الثنيان أن يحظى الإعلان بإشادة من المجتمع الدولي، نظراً للدور المحوري الذي تقوم به السعودية بصفتها عضواً في مجموعة الدول العشرين، ولاعباً رئيساً في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى إشادات الهيئات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي، الذي أشاد في وقت سابق من هذا العام بما حققته حكومة المملكة من إصلاحات في إطار رؤية 2030؛ من ضبط للسياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية، إذ نجحت السعودية في اعتماد إصلاحات أدت إلى خفض عجز المالية العامة بنسبة كبيرة من 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، إلى 8.9 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017.