في قضية اتجار بالبشر تعد الأولى من نوعها في البلاد، عمدت شبكة مخلة يديرها مواطن واثنان من البدون ومثلهما من الجنسية الفلبينية، إلى إكراه 39 وافداً فلبينياً على ممارسة أعمال الرذيلة والبغاء، تحت ستار اسم إحدى الشركات لتقديم خدمات "المساج" في مناطق المهبولة والفنطاس وأبوحليفة والسالمية، مقابل 20 ديناراً لكل زبون من منحرفي المزاج. واستكمالاً للمشهد الشائن، فإن أعضاء تلك الشبكة حجزوا ضحاياهم بالقوة وأجبروهم على تناول أقراص تزيد معدل الهرمون الأنثوي لديهم، كما اعتدوا عليهم لتعويدهم ممارسة أعمال الفجور، فضلاً عن إرغامهم على ارتداء الملابس النسائية. وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن رئيس نيابة العاصمة ناصر البدر أمس باستمرار حبس المتهمين على ذمة هذه القضية وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهم إدارة محل للفجور بقصد الحصول على منافع مالية، فضلاً عن حجزهم والاعتداء عليهم وحملهم على ارتكاب تلك الأعمال المخلة وتناول الأقراص المشار إليها. ولفتت المصادر إلى أن المتهمين انكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، رغم تناقض ذلك مع تحريات المباحث وأقوال المجني عليهم وتقرير الأدلة الجنائية والصور المضبوطة في محال المساج المزعوم، إلى جانب الملابس النسائية والأقراص، مبينة أن النيابة طالبت بمعاقبتهم على كل التهم المنسوبة اليهم، والتي تتراوح عقوبتها بين السجن 15 عاماً والمؤبد.