(كونا) -- أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا أن أي محاولة لتغيير الوضع في القدس يعتبر قرارا أحاديا ومخالفا للقانون الدولي.وطالب أبو العطا خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بشان القضية الفلسطينية الدول بعدم تأسيس بعثات دبلوماسية في القدس مشيرا الى أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر يأتي في ظل منعطف خطير أمام القضية الفلسطينية.وأضاف ان قضية القدس الشريف تحتل أهمية خاصة في قلوب الملايين من شعوب العالم "ولا شك أن التعامل معها يتعين أن يراعي هذا البعد الذي يتسم بالحساسية".واكد أبو العطا ان مصر على يقين بأن السبيل الوحيد لذلك هو الاستناد للحكم الأوحد في العلاقات الدولية الإنسانية موضحا أن قضية القدس إحدي قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والأسرائيلي.واضاف ان أي محاولة لتغيير حقائق على الأرض في القدس تعد من الإجراءات غير القانونية التي لا ترتب أي أثر قانوني لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي أنشأ دولتين فلسطين وإسرائيل واعتبر مدينة القدس كيانا منفصلا يخضع لنظام دولي خاص.وأشار أبو العطا كذلك الى قرارات مجلس الأمن "التي لم تعترف بأي اجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة واي إجراءات من شانها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس".وتابع ان مشروع القرار يؤكد في فقراته العاملة أن أي قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديموغرافي لمدينة القدس الشريف ليست لها أية أثر قانوني وتعتبر باطلة وكأنها لم تكن وينبغي التراجع عنها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وقال أبو العطا ان مشروع القرار يدعوا المجلس الى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الهادف والسلام الكامل للشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعية مدريد بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للرباعية الدولية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.واضاف أبوالعطا ان مصر كانت في طليعة من دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ 1948 وستستمر على هذا النهج حتى تصل إلى سلام شامل وعادل.