أجرى الحوار حمد الخلف | دعا النائب نايف المرداس الحكومة إلى تقبل الممارسة الديموقراطية بحلوها ومرها، مشددا على أنه من غير المقبول وقوع أزمة بين السلطتين كلما قدم نائب استجوابا، ومؤكدا على حق النائب في الاستجواب، وأن يكون تقييم الوزراء على الأداء، وأن تنحى جميع الأفكار المسبقة جانبا. وتمنى المرداس خلال لقاء مع القبس أن يقوم الشيخ ناصر صباح الأحمد بدور حلقة الوصل بين النواب والقيادة السياسية، وأن يكون له دور في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس، مؤكدا أن النواب ليسوا أعداء او خصوما للسلطة التنفيذية، ‏بل يكمل بعضهم بعضا، مشيرا إلى أنه ليست هناك أي مؤشرات على أرض الواقع على وجود حل للمجلس. واعتبر المرداس أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة المصالحة الوطنية مؤشر غير جيد، لاسيما أنها لم تبد أسباب ذلك، وأن هذا الأمر لن يمر بسهولة، معتبرا أن تراجع قوى المعارضة عن قرارها بمقاطعة الانتخابات كانت له نتائج ايجابية، مثل إعادة بعض الجناسي، ورفع اكثر من ١٦٥٠ قيدا أمنيا على الشباب. وفيما يلي نص اللقاء: ● ما قراءتك لتشكيل الحكومة الجديدة؟ – ‏الحكومة الجديدة أصبحت الآن ‏واقعا ‏يجب أن نتعامل معه بكل شفافية ‏ووضوح، وبدورها السلطة التنفيذية يجب أن تتقبل العملية الديموقراطية، ‏خاصة أن احد الوزراء الذين أعيد توزيرهم ‏‏كان مهددا ‏بالاستجواب،‏‏ وإعادته مرة أخرى يعني ان ‏‏لديه قابلية ‏لصعود المنصة، ‏أو أنه سيتفاهم مع النواب المستجوبين ‏لمعالجة بنود الاستجواب. وبعض النواب لوحوا في الفترة السابقة باستجوابات ضد بعض الوزراء، لاسيما الذين أعيد توزيرهم، وإذا ‏‏أصر الزملاء على هذا الاستجواب يجب على الحكومة أن تتقبل ‏نتائجه، ‏ولا يعقل ‏أنه كلما قدم استجواب ‏ويتم خلاله تقديم ورقة طلب طرح ثقة تنشأ أزمة بين السلطتين، ‏فهذه هي العملية الديموقراطية، ويجب أن تقبلها الحكومة بحلوها ومرها. مراقبة الأداء ● ما رأيك بنسبة ‏التغيير الكبيرة، وما تعليقك ‏على الأسماء الجديدة التي دخلت الوزارة، وأبرزها الشيخ ناصر صباح الاحمد؟ – على ال‏‏رغم من نسبة التغير الكبيرة والتأخر في إعلان ‏الحكومة، فإننا كنا نتمنى أن يكون التشكيل أفضل، و‏بالنسبة للأسماء الجديدة التي دخلت الوزارة رأينا فيهم ‏وحكمنا عليهم سيكون بعد مراقبة أدائهم، ‏وبالنسبة للشيخ ناصر صباح الاحمد فإنه موجود في الساحة ‏بصفته ‏وزير الديوان الأميري، ‏والآن هو النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء، ‏ونتمنى أن يكون له دور حلقة الوصل بين النواب ‏والقيادة السياسية، ‏وكذلك يكون له دور في التقريب بين الحكومة والنواب. ● منح المجلس الحكومة السابقة مهلة للعمل، ‏عطلت خلالها الأدوات الرقابية، فهل ستمنح الحكومة الجديدة المهلة ذاتها؟ – ‏الحكومة الحالية تعتبر استمرارا للحكومة السابقة، ‏لاسيما أنها تعود بالرئيس نفسه، ‏وكل وزير يعلم جيدا ما الملفات والمشاريع التي تنتظره في وزارته، وشخصيا سأمنح الوزراء حقهم ‏في المهلة التي يزاولون فيها عملهم، ‏وستكون ‏‏المهلة كافية ‏حتى يبين خلالها ‏‏ ‏نيته الصادقة ‏للإصلاح. وبالطبع نحن لسنا أعداء او خصوما للسلطة التنفيذية، ‏بل يكمل بعضنا بعضا، ومتى ما تقدمت الحكومة‏ خطوة، فنحن على استعداد للتقدم خطوات من اجل مصلحة الوطن والمواطن، ‏خصوصا أن المنطقة تمر بظروف استثنائية، لذلك يجب أن يضع الجميع نصب اعينهم مسؤولية الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي. وأعتقد أن كل نائب لديه ملاحظات سابقة ضد أحد الوزراء ‏قبل توزيره يجب أن تنتهي وتنحى جانبا، وكل وزير ‏يقيّم على أدائه في الوزارة. حل المجلس ● البعض يشير الى احتمالات حل مجلس الأمة، أو تعطيل الحياة البرلمانية، فما رأيك؟ – دائما ما نسمع مثل هذا الحديث في الإعلام والدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي، ‏ولكن ليست هناك مؤشرات على أرض الواقع، ‏وإذا كان هناك حل من أجل الحل فلا يحتاج ابداء الرأي فيه، ‏أما إذا كان المقصود حل المجلس بسبب عدم التفاهم بين السلطتين، ‏فلا أعتقد أن هذا السبب قائم، وليست هناك مؤشرات ‏على ذلك. ● ما ‏‏قراءتك للساحة ‏السياسية في ظل وجود اثنين من النواب داخل السجن، ووجود تشكيل حكومي جديد؟ – ‏للأسف، الحكومة اعطت مؤشرات غير جيدة ‏بعدم حضورها الجلسات الخاصة التي تقدم بطلبها ‏عدد من النواب من دون أن تبدي أسبابا، لا سياسية ولا دستورية، وهذا الأمر لن يمر بسهولة، خصوصا أن هناك سابقة قريبة عندما تمت الدعوة لجلسة الرياضة، وحضرت الحكومة والنواب، وتم انجاز رفع الايقاف الرياضي. وهذا التصرف غير المسؤول من الحكومة بعدم حضور الجلسة فاجأنا، وهذه المؤشرات بالطبع سيكون لها تبعاتها، لذلك نتمنى على الحكومة مد يد التعاون. قضية الدخول ● اجتمع النواب المتضامنون مع المحكومين في قضية دخول المجلس في مرات عديدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم نر أي اجراء على أرض الواقع؟ – هناك تحركات كثيرة، واصدرنا بيانا أوضحنا فيه سبب انتقادنا الحكومة، والآن نتعامل مع مشهد سياسي لا نستطيع فيه نشر جميع الأوراق التي نملكها، أو الخطوات التي ننوي القيام بها، ونحن نظمنا انفسنا في اكثر من فريق، أحدها قام بزيارة الاخوة المحكومين في السجن، لمعرفة مطالبهم، والآخر اتجه إلى متابعة القضية في أروقة المحكمة، وفريق ثالث يتابع أحوال الموظفين للتنسيق بينهم وبين جهات عملهم، حتى لا تكون هناك آثار سلبية عليهم مثل وقف الراتب أو الفصل من العمل. ● المجلس أسقط وزيرين من الحكومة السابقة، فهل تتوقع أن يكون هناك طرح ثقة في وزراء من الحكومة الجديدة؟ – كما قلت في البداية، يجب التعامل مع كل وزير على حدة، ونحن مع كل استجواب، على ألا تكون هناك فكرة لدى الحكومة او الشارع بان كل استجواب يقدم سيتضمن التوقيع على بياض لطرح الثقة بالوزير واسقاطه، بل أداء الوزير هو من يحدد تقديم كتاب طرح الثقة من عدمه. قرار المقاطعة ● كانت قوى المعارضة مقاطعة الانتخابات، والآن بعد ‏تراجعكم عن هذا، ماذا قدمتم وماذا استفدتم من المشاركة؟ – صحيح، فانه خلال ايّام الحراك في مجلس ٢٠١٢ كان لنا رأي بشأن المقاطعة، وكنا نرى انها كانت واجبة، ولكن عندما وصل الوضع الى ما وصل إليه في مجلس ٢٠١٣ وبقية الأمور التي لا تخفى عن الجميع، كانت المشاركة من منظور شرعي وقانوني أوجب، واتت هذه المشاركة بثمارها من خلال أوجه عديدة، من خلال إقرار العديد من القوانين، وانجاز كثير من الملفات، ونحن دخلنا في نفس الهدئة والتشاور مع السلطة، واستطعنا اعادة بعض الجناسي، والأخرى ان شاء الله في الطريق، وعدلنا بعض القوانين. بالاضافة الى ذلك، تم رفع اكثر من ١٦٥٠ قيدا أمنيا على الشباب، وبهذا فان المشاركة لها ثمارها، ومن ضمنها إقرار مشروع الصناديق الصغيرة، وتم التصويت على القانون الخاص بمكافآت العكسريين، الى جانب ذلك أدرجنا كثيرا من القوانين على جدول الاعمال، ولكن تعطيل المجلس في شهر يونيو ومدة العطلة البرلمانية الطويلة، وكذلك استقالة الحكومة أخرت إقرار كثير من القوانين حتى هذه اللحظة. صعود المنصة شدد المرداس على أن يكون لدى ‏الوزراء تقبل لصعود المنصة، خصوصا انه ليس في كل مرة يقدم كتاب طرح ثقة، ‏وعلى سبيل المثال في ‏دور الانعقاد السابق، ‏‏قدم استجوابين ل‏رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لوزير الإسكان، ولم يقدم كتاب طلب طرح ثقة، ‏لانه كانت هناك ردود وتعهدات من قبل المستجوبين. الحراك والتشنج قال المرداس إن الجميع يعلم أن سبب دخول المجلس كان سياسي لظرف معين لا يخفى على أحد، والاجراءات التي قام بها هؤلاء الشباب في ذلك الوقت، ومنها دخول المجلس جاءت بنتائج إيجابية من خلال حل الحكومة والمجلس. وانطوت هذه الصفحة لمدة 6 سنوات، ومرت هذه الفترة الطويلة وتم التراجع عن قرار المقاطعة من أجل التهدئة، ونفاجأ اليوم بهذا الحكم الذي ربما نتائجه ستعيد الحراك السابق من جديد، والتشنج ما بين المجلس والحكومة.