فيما يحتدم الجدل العلمي، حول مدى مطابقة أكياس البلاستيك الخفيفة للمواصفات الصحية، يصر المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم على تطبيق قراره، بمنع هذا النوع من الأكياس البلاستيكية مطلع العام المقبل، دون تقديم أي خيارات بديلة تحفظ للمواطنين صحتهم، وتصون بيئتهم، في وقت تتعرض فيه المصانع العاملة بهذا المجال لخسائر بالملايين، ويُشرد مئات العاملين. لكن كل ذلك لا يمنع من ملاحظة أن منظر النفايات وأكياس البلاستيك الخفيفة والمتطايرة، عمل على تشويه وجه العاصمة، وجعله مجهداً مصاباً بالبثور والندبات، ومعروف أن هناك أنواعاً من أكياس البلاستيك تؤثر في الحيوان والزرع، ولا تتحلل في التربة إلا بعد مرور 300 عام. ولمعالجة جزء من هذه الأزمة، أصدر المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية قراراً يمنع تداول أكياس البلاستيك الخفيفة مطلع هذا العام، باستثناء الأكياس الطبية، وستكون هناك مواصفة جديدة للكيس (60 مايكروناً)، ليكون سميكاً وغير طيار. بيد أن أصحاب مصانع أكياس البلاستيك انتقدوا القرار، واعتبروا أن الجهات الرسمية عجزت عن معالجة أزمة النفايات، واكتفت بمعالجات جزئية، وقال هؤلاء إن هذا القرار سيعمل على تشريد عدد كبير من العمالة بقطاع مصانع أكياس البلاستيك، والتي تقدر بـ50 ألف عامل، وتعطيل عدد كبير من الماكينات. وأشاروا إلى أن المجلس أصدر القرار بشكل فردي، دون الرجوع لهيئة المواصفات والمقاييس التي أقرت بأن أكياس (البولي إيثلين) آمنة تماماً للاستخدامات الغذائية. وفي ظل عدم وجود بديل للكيس، يرى المجلس الأعلى للبيئة أن البديل توجده السوق، وعلى المواطن العودة للبدائل السابقة، مثل (البستلة للفول واللبن، والقفة للخضار واللحوم والخبز)، وكلها أدوات تقليدية مصنوعة من مواد محلية غير ضارة.