طالب ديفيد ليدنجتون، وزير العدل البريطاني بحظر بيع هواتف محمولة صغيرة لا تتجاوز حجم أصبع اليد عبر الإنترنت، محذراً من أنها مصممة ليتم تهريبها إلى داخل السجون. وأضاف ليدنجتون أنه تم الترويج لبيع هذه الهواتف بسبب القدرة على تهريبها إلى السجون من دون أن تكتشفها الماسحات الضوئية المستخدمة في إنجلترا، وويلز.ويبلغ سعر هذا الهاتف 25 جنيهاً استرلينياً، إلا أنه يصل سعره في السجن إلى 500 جنيه استرليني. وقال الوزير إنه تم ضبط نحو 20 ألف جهاز وشرائح هاتف هربت إلى داخل السجون خلال 2016. وأوضح أن بعض هذه الهواتف صغير بحجم أحمر الشفاه. ويتم الترويج لهذه الهواتف بأنها خالية من المعادن تقريباً، وبالتالي لا تكتشفها أجهزة الكشف عن المعادن عند زيارة أي سجن.وقد تستخدم الهواتف المحمولة، وهي محظورة داخل السجون، في تسهيل تنفيذ بعض الجرائم، أو تهديد أشخاص خارج السجن، بحسب وزارة العدل البريطانية.