سيتم تطبيق القيمة المضافة مع بداية عام ٢٠١٨ بالمملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمدادات، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع.إن الهدف هو الحد من الإنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات مالية، وتوفير ٢٠٩ مليارات ريال، وتحقيق التوازن المالي عام ٢٠٢٠م، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط غير المستقرة، ناهيك عن تبنِّي سياسة الدعم الموجَّه للمستحقين، والتأكد من كفاءة المال العام وانه يوجَّه لصاحب الحاجة دون غيره من أصحاب الدخول المرتفعة، وإنشاء حساب المواطن الذي سيبدأ صرفه في 21 ديسمبر الحالي، والذي يعتبر أحد البرامج المميزة في إعطاء الدعم لذوي الدخل المحدود والمتوسط دون تحديد أي خيارات للصرف، حيث يتركها للمواطن كل حسب احتياجاته. من المؤكد أن الأسعار سترتفع بصفةٍ عامة، وأن حساب المواطن سيُغطِّي الفارق إلى حدٍّ ما، إلا أنه ستزداد معاناة بعض المواطنين حتماً ومن دون شك؛ فالمطلوب إذن من المواطن، وخصوصاً رب الأسرة، تقديم الضروريات وترتيب الأولويات والتخلي عن بعض العادات التي هي أساس البذخ والإسراف.لقد بات من الضروري بل من الواجب على كل شخص إعادة التفكير ومراجعة عادات الإهدار والإسراف وهدر موارد الطاقة والمياه، والتركيز على ما هو ضروري، ويجب التخلي كذلك عن كثير من العادات السيئة، والاستخدامات الممقوتة كاستخدام البطاقات الائتمانية، والاستدانة من أجل السفر، (لا تكن مديونا من أجل الرفاهية والسلع الكمالية).أُقدّر بأن العادات والتقاليد المكتسبة لا يمكن التخلي عنها بسهولة، ولكن ترتيب الأولويات والضروريات، وترشيد الإنفاق التدريجي ستتضح نتائجه، حتى لا تزداد الأسعار، ويزداد معها التضخم. وبالتأكيد فإن حساب المواطن لا يغطي كل هذا، فلا داعي للإفراط في إكرام الضيف بذبيحة، أو الاعتماد الكلي على الوجبات السريعة، وكثرة الذهاب للمقاهي والمطاعم والأسواق، وشراء الحاجيات غير الضرورية والترفيه غير المقنن أو المنضبط..وأخيراً.. إن لم يراجع المواطن ذي الدخل المحدود أو المتوسط حساباته في هذا الإطار، ستكون العواقب وخيمة.