كشف وكيل وزارة المال للإيرادات طارق الشهيّب اليوم (الإثنين)، أن موازنة 2018 المرتقبة تتميز عن غيرها من الموازنات السابقة، بأنه جرى إعدادها وفق آلية جديدة، مشيراً إلى أن هذه الآلية تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى الجهات الحكومية. وأوضح الشهيّب أن الموازنة زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى متطلبات الجهات المستفيدة، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل، انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمال العام. وأضاف أن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تساهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. وأشار الشهيّب إلى أن وزارة المال عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الحالي، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الموازنة. ولفت إلى أن موازنة الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً في ما يخص إيرادات العام 2017، بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، إذ تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية. وبين الشهيّب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، لافتاً إلى أنه سيتم الحديث عن هذه الإيرادات في شكل مفصل لدى إعلان الموازنة غداً. وأفاد بأن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط (خمس سنوات). وقال وكيل وزارة المال للإيرادات إن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في موازنة 2018 تستند إلى تحليل مستفيض وشامل، يأخذ في الاعتبار المعلومات، والتطورات، والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الموازنة.