تعتزم السلطات الصينية بحلول 2020 تطبيق نظام على مستوى البلاد يلزم الجهات التي تسبب التلوث باصلاح الاضرار التي لحقت بالبيئة أو دفع تعويضات، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتمثل الخطة التي بدأ تطبيقها بالفعل في سبعة أقاليم، أحدث الخطوات في حملة إجراءات صارمة للحد من التلوث تطبقها الحكومة هذا العام. ونقلت الوكالة عن وثيقة أصدرتها أمس (الأحد) المكاتب العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة (الحكومة)، أن بكين تسعى إلى تطبيق نظام شامل للتعويض عن الأضرار لحماية البيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضحت الوكالة أن الأفراد أو الشركات التي تلحق أضراراً بالبيئة، سيتعين عليها المساعدة في علاج هذه الأضرار أو دفع تعويضات، إذا كان لا يمكن إصلاحها. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن حجم التعويضات. وتهدف العقوبات إلى تشديد الرقابة على تلوث التربة والمياه والهواء، وتحميل الشركات تكاليف تطهير هذا التلوث، واستعادة التوازن البيئي بعد عدة حوادث كبيرة. ووقعت سلسلة من حوادث تسرب مواد كيماوية سامة إلى الأنهار، ما تسبب في نفوق الأسماك في السنوات الأخيرة. وتنظر الحكومة أيضاً في خطة منفصلة تعاقب شركات النفط البحرية على الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.