علمت «المدنية» أن مجلس الشورى يستعد لحسم ملف نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو الشورى السابق «سليمان الحميد»، والذي أكد في مقترحه أنه أحد الحلول لمواجهة العُجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة «المدني، العسكري والتأمينات».وقال صاحب المقترح «الصندوق الاحتياطي للتقاعد» إنه يمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض المالية الكبيرة؛ بسبب ارتفاع أسعار البترول والإنتاج للأجيال القادمة، كما سيمكن الدولة من تحسين المعاشات ودرء المخاطر التي تحدق بدون شك لصناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات.وقالت مصادر لـ»المدينة»: «إن صاحب المقترح طالب بإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حساب الصندوق. ويهدف الصندوق المقترح إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب نظامه، وهي إضافة إلى الميزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي، العوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا المتبرع بها للصندوق واستثمار هذه الموارد لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد، المدني، العسكري، والتأمينات، المهددة بنفاد الاحتياطي بالكامل خلال 23 سنة».في جلسة المجلس ذاتها يصوت أعضاء الشورى على توصيات على تقرير صندوق التنمية العقاري والذي طالب المجلس للصندوق التوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال.كما أكد مجلس الشورى على معالجة المبالغ المالية المجمدة والتي هي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض، لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها، ومباشرة البناء، وتجاوز عددهم 100 ألف شخص، مشيرًا إلى العمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية.ودعا اللجنة المختصة الصندوق إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق، ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.ومن الموضوعات المدرجة في جلسة المجلس الأسبوع المقبل تباين المجلس مع مجلس الوزراء بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، ويناقش تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على ما يخص بيان نوع التأشيرة، والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، واعتبار جميع القادمين للحج والعمرة بعد تاريخ الأول من شهر المحرم الماضي قادمين للمرة الأولى، ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.