عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : ردت وزارة المالية من خلال فرعها في المدينة المنورة على الشكوى التي رفعها لديوان المظالم المعترضون على تثمين عقاراتهم المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي، بعشرة بنود فصلتها من خلال لائحة الدعوى . وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من (وزارة المالية، إمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة المنورة) وذلك استنادا على الفقرة (3) من المادة السادسة من النظام لدخول العقارات والاراضي لبيان نوع العقار ووصفه الاجمالي، ووقفت اللجنة التي تضم خمسة مندوبين من هذه الجهات على العقارات المنزوعة ميدانيا وتم تقديرها حسب النظام، مشيرة إلى أن اللجنة استندت في تقديرها على تاريخ نشر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية والذي يعد في النظام الاساس لتقدير التعويض بناء على الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام. وأكدت بحسب عكاظ أن فرع وزارة المالية بالمدينة اتبع الضوابط المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ولم يخالف نصا من نصوصه، بل كان من ضمن لجنة التثمين المكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعليه لا يعقل أن تتواطأ عدة جهات حكومية على ظلم المدعي وتتعمد تقدير عقاره بأقل من قيمته الحقيقية. وصدر الامر السامي رقم (18899) وتاريخ 18/5/1435هـ القاضي باستثناء المشروع من المدد المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك الموافقة على استكمال محاضر التقدير بدون مشاركة أعضاء الخبرة والاكتفاء بالأعضاء الخمسة الآخرين. وشددت الوزارة على أنه لا يمكن المقارنة بين سعر المتر في المنطقة المركزية التي تعتبر أقرب منطقة للمسجد النبوي، وأفضل منطقة تجارية في المدينة المنورة وبين المناطق الخارجة عنها، مؤكدة أنها اتبعت في تقدير العقارات الانظمة واللوائح الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم تخل بشيء منها. يذكر أن وزارة المالية أمهلت بشكل نهائي جميع ملاك المباني المنزوعة لصالح المشروع في المناطق المستعجلة الى يوم 25 ذي الحجة لتسليم مبانيهم، وأكدت أن التيار الكهربائي سيتم قطعه عن هذه الاملاك في اليوم الأول من شهر محرم لعام 1436هـ.