أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مشروع "البحث والتطوير لتقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة" أمس في الرياض، ووقع على اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ ودعم المشروع مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة أن المشروع يكتسب أهمية كبرى عبر استفادة المملكة التقنيات الحديثة لإنتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية للمملكة كجزء من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إضافة للصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، حيث توجهت الدراسات نحو "قطاعات الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والصناعات البيئية، إضافة لصناعات الأدوية، وصناعات أخرى". وذكر العيادة أن المشروع استفاد في تحديد أولوياته من التجارب والدراسات السابقة، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون للوصول إلى الريادة في تقنيات إنتاج الطحالب والتصنيع التقني لها، مع الاهتمام بتكاتف جهود القطاعين العام والخاص للوصول إلى النجاح المأمول. وكشف وكيل الزراعة أن المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بدءاً من العام 2018م، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية، لما له من قيمة علمية عالية. وحول أهمية استزراع الطحالب في المملكة، أوضح العيادة أنها تعتبر قاعدة للموارد المتجددة، حيث يمكن لها كبرنامج حيوي اقتصادي المساهمة بتحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة من خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المُستزرعة والتي تُشكل حوالي 50 % من إجمالي التكاليف الإنتاجية، إضافة لتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في كافة القطاعات الزراعية، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الطحالب. وأضاف العيادة أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية داعمة لاستزراع الطحالب على المستوى التجاري، وأهمها توفر مصادر الطاقة المتعددة ذات التكلفة المنخفضة، ومُلاءمة مناخ المملكة لاستزراع الطحالب المُستدام على المستوى الاقتصادي، وتوفر مصادر ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والتحلية والمصافي وصناعة الأسمنت وغيرها، فضلاً عن توافر سلالات الطحالب المناسبة في المملكة، وتوافر المياه البحرية المناسبة في البحر الأحمر، إضافة لتوافر الأراضي غير الصالحة للزراعة على سواحل المملكة والمناسبة لإقامة مشروعات استزراع الطحالب، فضلاً عن توافر الإمكانات العلمية والمُختبرات بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وغيرها من الجامعات والمراكز البحثية. من جانبه ذكر رئيس مجلس الجمعية السعودية للاستزراع المائي م. أحمد البلاع أن أحد الأهداف الأساسية لمشروع الطحالب يتركز في إنتاج كتلة الطحالب الحيوية بغرض إحلالها مكان مسحوق السمك، والذي يعتبر ذا قيمة غذائية عالية للأسماك، لافتاً إلى أن المملكة لديها إمكانات طبيعية لإنتاج الطحالب على نطاق واسع جداً، وأنها إحدى الوسائل القليلة التي ستتيح تأمين البروتين للعالم دون استنزاف مصادر المياه العذبة، خاصة أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن العالم يحتاج إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70 % العام 2050م. أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية د. علي الشيخي أن مشروع البحث والتطوير لتقنيات الطحالب هو أحد أهداف ومخرجات البرنامج والذي سوف يعول عليه في المستقبل مما يعود بالنفع على صناعة الاستزراع المائي والصناعات الأخرى.