يصوت مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار لتمديد ادخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا لمدة عام، بعد أن طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة.ومنذ 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهرياً لنحو مليون سوري.وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في 10 يناير.وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تصل اليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.لكن دبلوماسيين أفادوا الإثنين أن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات، يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.وسيمثّل صدور قرار بالإجماع عن مجلس الأمن حول سوريا موقفاً نادراً، بعد أن كانت روسيا استخدمت الفيتو في نوفمبر لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا التي تدخل الحرب فيها العام السابع.ويسمح مشروع القرار للقوافل بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 يناير 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة.وتشكو روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، من أن هذه الشحنات تقع في أيدي المتمردين.وقال دبلوماسي إن روسيا تدعمها الصين، طلبت أن يتم تمديد عملية تسليم المساعدات 6 أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.وأبلغ السفير الروسي فاسيلي نبينيزيا مجلس الأمن الشهر الفائت أن المساعدات العابرة للحدود "لا يمكن أن تستمر كما هي حالياً"، مضيفاً أن الشحنات تقع "في أيدى إرهابيين" ويعاد بيعها للسوريين بأثمان مرتفعة في السوق السوداء.ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية، مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص بشكل دقيق لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات، كما أن وصولها إلى المخازن في سوريا يتم تأكيده عبر مراقبين على الأرض.ودعمت موسكو المساعدات العابرة للحدود حين أقرها مجلس الأمن في 2014، كما وافقت على تجديدها مرتين مذاك.وفي البداية فإن الإجراء كان يغطي مناطق أكثر تسيطر عليها المعارضة ويخدم 3 ملايين شخص سوري محتاج، لكن القوات الحكومية وبدعم من التدخل الروسي عام 2015 تمكنت من استعادة مساحات واسعة من هذه المناطق.ويعرب مشروع القرار المقدم عن "إنذار خطير" جراء الأوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية.