تواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً كبيرة لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب الانتهاكات التي تشهدها الحرب في اليمن. وأصدر «المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية» تقريراً أمس الاثنين، بعنوان «الحرب في اليمن تجري بأسلحة ألمانية أيضاً»، طالب فيه الحكومة بسرعة وقف تصدير الأسلحة لتحالف السعودية. وذكر التقرير أنه منذ عام 2014، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية بمليار يورو، بينها زوارق حربية، فيما تنتج السعودية بنادق «جي 3» بترخيص ألماني، لافتاً إلى أن المملكة تستخدم هذه الأسلحة في حرب اليمن. ولدى عرضه التقرير أمام الصحافيين في برلين أمس، قال مارتن دوتسمان -رئيس «المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية»-: «نطالب الحكومة بوقف تصدير الأسلحة للسعودية، لأن المملكة تستخدمها في حرب اليمن». وتابع: «السعودية تستخدم زوارق ألمانية في حصار السواحل اليمنية، وبالتالي تمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني». وأضاف: «كما تمنح المملكة بنادق «جي 3» -التي تنتجها بترخيص ألماني- للمقاتلين الموالين لها في اليمن». ومضى قائلاً: «الحكومة الألمانية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، بتصديرها الأسلحة للسعودية». ولم تصدر الحكومة الألمانية تعليقاً فورياً على هذا التقرير. والمؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية هو بمثابة منتدى سياسي مشترك يصدر تقارير، ويعبر عن الرؤية المشتركة للكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في السياسة الدولية، تم تأسيسه عام 1973. وتقود السعودية تحالفاً عربياً يخوض حرباً في اليمن منذ مارس 2015، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين.;