الموازنة السعودية لن تتضمن فرض رسوم أو ضرائب جديدةتترقب الأوساط الاقتصادية اليوم إعلان الموازنة السعودية للعام المقبل، بعد سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع العملاقة التي أعلنتها خلال العام الحالي. ويتوقع الخبراء أن تظهر الحسابات الختامية للعام الحالي تراجع عجز الموازنة عن التقديرات الأولية بدرجة كبيرة.العرب  [نُشر في 2017/12/19، العدد: 10847، ص(11)]في وداع الاقتصاد النفطي الرياض - أكدت وزارة المالية السعودية أمس أن موازنة العام المقبل، التي من المقرر إعلانها اليوم ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار وأنها لن تتضمن فرض إصلاحات أو رسوم أو ضرائب جديدة. وقال سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في الوزارة “لو كان هناك عنوان لميزانية 2018 فهي ستكون ميزانية التوسع والتنمية والاستثمار وسوف تكون محددة على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري”. وأكد ردا على سؤال حول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن إصلاحات جديدة، أن الخطط المعلن عنها في السابق تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بعام 2018 “لا نتوقع إصلاحات جديدة أو رسوما جديدة أو ضرائب جديدة”. وأضاف الشهراني في مقابلة مع تلفزيون العربية أن “المواطن والقطاع الخاص سيكون لهما الجزء الأكبر من الموازنة، التي ستقوم بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب”. وتترقب الأوساط الاقتصادية باهتمام شديد إعلان الموازنة الجديدة بعد سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع العملاقة التي أعلنتها خلال العام الحالي في أكبر برنامج للإصلاح الاقتصادي في تاريخ البلاد، يهدف لتقليل الاعتماد على النفط وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة. وقالت وزارة المالية أمس إن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية المستويات المتوقعة ساهما في تحقيق “نتائج إيجابية جدا” في موازنة العام الحالي. ومن المقرر أن تكشف الرياض اليوم عن تفاصيل أدائها المالي خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن تعلن عن تقلص العجز الذي توقعته للسنة المالية 2017 بالتزامن مع الكشف عن موازنة عام 2018.سعد الشهراني: ميزانية للتوسع والتنمية والاستثمار ستركز على الإنفاق الرأسمالي ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس إلى وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب قوله إن “ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جدا في ما يخص إيرادات العام الحالي، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية”. وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية تجاوزت الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية في تقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية”. وكانت التقديرات الأولية قد توقعت أن يبلغ العجز الإجمالي من موازنة العام الحالي نحو 52.8 مليار دولار، لكن أرقام وزارة المالية كانت قد أظهرت أن العجز في الأشهر التسعة الأولى بلغ نحو 32.4 مليار دولار، أي 61 بالمئة فقط من إجمالي العجز المتوقع للعام الحالي. وبلغت الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر نحو 120 مليار دولار، بزيادة 23 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ مجموع النفقات 152.4 مليار دولار. وبالتزامن مع ذلك ارتفعت الإيرادات النفطية خلال تلك الفترة بنسبة 33 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 88 مليار دولار. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 38.1 مليار دولار. وكانت الموازنة السعودية قد سجلت عجزا بقيمة 17 مليار دولار في عام 2014 مع بدء تراجع أسعار النفط ثم ارتفع العجز إلى مستويات قياسية في العام اللاحق ليصل إلى 98 مليار دولار، قبل أن يتراجع في العام الماضي إلى 79 مليار دولار. وتوقعت شركة الراجحي كابيتال، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي تراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي إلى 48.5 مليار دولار. وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، بعد تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وبدأت الحكومة السعودية في يونيو الماضي للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم. وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة مطلع العام المقبل. وقد أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس عن وصول عدد الشركات المسجلة في الضريبة إلى نحو 80 ألف شركة. ودعت الهيئة جميع المنشآت التي تمارس نشاطا اقتصاديا بالبلاد وتتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال (267 ألف دولار)، إلى التسجيل قبل 20 من الشهر الجاري. وستطبق السعودية إلى جانب الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات، بانتظار إعلان رسمي من دول الخليج الأخرى عن موعد تطبيق الضريبة، التي تهدف لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية في ظل تراجع أسعار النفط. وفي هذه الأثناء كشف الشهيّب أمس أن موازنة 2018 ستتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط ولفترة خمس سنوات. وأضاف أن الميزانية جرى إعدادها وفق آلية جديدة، تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية.