الشكوك تستقبل طرح السندات الخضراء في البورصة المصريةشكك اقتصاديون في قدرة الحكومة المصرية على تنشيط سوق تداول السندات الخضراء، لتشجيع الشركات التي تتبع نظما من شأنها تقليل الانبعاثات الحرارية والحفاظ على البيئة على الحصول على تمويل من خلال سوق المال، وقالوا إن هذه المسألة سوف تكون لها عواقب اقتصادية سلبية.العرب محمد حماد [نُشر في 2017/12/19، العدد: 10847، ص(10)]استقبال فاتر القاهرة – تسعى الحكومة المصرية نحو تنشيط سوق السندات بوصفه أحد البدائل التمويلية المهمة أمام الشركات، من خلال إدراج أنواع جديدة لهذه الآلية التي يقتصر دورها في السوق المصرية على سندات الخزانة العامة. ومع بزوغ نجم السندات الخضراء خلال الفترة الماضية، بدأت القاهرة في الترويج لهذه الآلية التمويلية محليا والتي يتصاعد التداول عليها في مختلف الأسواق العالمية للشركات التي تحافظ على البيئة. ورغم تصدر البورصة المصرية مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الأكثر نموا خلال العام الماضي، إلا أن سوق السندات بهذه السوق لا تزال الأضعف عالميا. وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية لـ“العرب” إن “سوق الأوراق المالية جاهزة تماما من الناحية الفنية لتداول السندات الخضراء، باعتبارها ورقة مالية جديدة من شأنها جذب شرائح جديدة من المتعاملين الذين يفضلون المضاربة في هذا المجال”. وأوضح أن البورصة تنتظر الشركات الراغبة في طرح تلك الآلية التمويلية لمساندتها في عمليات الترويج إلى جانب منحها تسهيلات في إجراءات القيد بالسوق الثانوية للتداول. ويصل حجم سوق السندات بمصر إلى نحو 4.4 مليار دولار، وتعادل نحو 1.9 بالمئة من حجم الناتج المحلي للبلاد البالغ 232 مليار دولار. وتعد هذه القيمة ضعيفة مقارنة بحجم سوق السندات للشركات في الولايات المتحدة والبالغة نحو 7.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 40 بالمئة من إجمالي حجم الاقتصاد الأميركي البالغ 18.57 تريليون دولار. وقال عادل إن “تطوير سوق ثانوية للسندات وتشجيع الإصدارات الأولية من سندات الشركات أصبحا ضرورة فرضتها المتغيرات العالمية والتي أحدثت تغيرا في فلسفة الأدوات الاستثمارية، حيث أصبحت السندات أداة أساسية في توزيع الأصول لأي محفظة استثمارية متنوعة”. ويعتبر سوق السندات فى أسواق المال المتقدمة من الدعائم الأساسية في تمويل الشركات ولا يقل أهمية عن أسواق الأسهم، وترتفع هذه النسبة إلى 69 بالمئة ببريطانيا، مثلا، حيث بلغ حجم سوق سندات الشركات نحو 1.8 تريليون دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ قيمته 2.6 تريليون دولار. ووصف هاني توفيق الرئيس السابق للاتحاد العربي للاستثمار المباشر السندات الخضراء بأنها “موضة” ولن تنجح في البورصة المصرية، لأن هذه السوق يغلب على تعاملاتها الأفراد وليس المؤسسات. ويسيطر الأفراد على 70 بالمئة من حجم التعاملات بالبورصة في مصر، مقابل 30 بالمئة فقط للمؤسسات المالية، حيث شبه الخبير سلوك المتعاملين بسلوك القطيع، والذي يعني دخول السوق جماعيا ثم الخروج بنفس الطريقة، ما يؤدي إلى تذبذب في حركة المؤشرات وخسائر كبيرة للأفراد. ولفت توفيق إلى أن الأفراد ليست لديهم ثقافة الاستثمار في سوق السندات، بل يفضلون المضاربة السريعة على الأسهم، دون تحليل المراكز المالية لأسهم الشركات المدرجة في السوق. ولا تسمح مصر بتعامل شركات الوساطة المالية في بيع وشراء السندات، بل يقتصر دورها على الأسهم فقط، ما أدى إلى خمول سوق السندات إلى درجة العدم. ويقتصر تداول السندات بالبلاد على عدد من البنوك التي تقوم بشراء سندات الحكومة وتحقق من العملية أرباحا طائلة دفعتها إلى تفريغ طاقتها التمويلية لإقراض الحكومة، على حساب منح التمويل للقطاع الخاص. وباتت البنوك لا تفضل المخاطرة في تمويل الشركات، مع استمرار تصاعد الطلب الحكومي على الاقتراض الداخلي، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الدين الحكومي الداخلي بمعدلات غير مسبوقة. وتستهدف الموازنة الحالية خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 102 بالمئة في السنة المالية السابقة. وأكد توفيق أن الوضع الحالي جعل البنوك تحتكر التعامل على السندات بمختلف أنواعها خاصة سندات “المتعاملون الرئيسيون” وهي سندات الدين الحكومية. ولن يتم إصلاح هذ الخلل إلا بالسماح لشركات الوساطة بالتعامل بتلك الآلية التمويلية، وتوعية الأفراد بمزايا التعامل بالسندات، بوصفها ورقة مالية قابلة للبيع والشراء، شأنها شأن جميع الأسهم التي تتداول في البورصة. ويرتبط الأفراد بشركات الوساطة بشكل رئيسي، وبالتالي فإن نجاح تداول السندات الخضراء في البورصة المصرية مرهون بالسماح للسماسرة بالتعامل بالسندات، مثلما يتعاملون بالأسهم. وبدأت أسواق المال العالمية التوسع في إصدار تلك الآلية التمويلية، بعد اتفاق باريس للمناخ قبل عامين، حيث التزمت 195 دولة برسم استراتيجيات إنمائية لا تتسبب إلا في انبعاثات طفيفة من الغازات الدفيئة في الأجل الطويل. ويتوقع أن تنتهي مراجعة مساهمات الدول بحلول العام المقبل لرصد ميزانية تصل إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020 موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل رسمي. ومن خلال تلك الميزانية سيتم منح جميع الشركات تسهيلات مالية في عمليات تداول السندات الخضراء والأسهم الخضراء أيضا في أسواق المال العالمية.