أصدرت لجنة العدالة من أجل ضحايا مجزرة 1988 في إيران بياناً على أساس بيان صحفي «لمجموعة الحقيقة 1988» فيما يخص رسالة جماعية لـ30 ألف من الإيرانيين موجودن داخل إيران موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مجزرة عام 1988 حيث تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن المجزرة. وفيما يلي بيان لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران: وقع أكثر من 30 ألف إيراني من فئات عمرية مختلفة على لائحة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مجزرة الآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وقالت لجنة الحقيقة في بيان صدر في 10 ديسمبر 2017، يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان «إن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران في عام 1988 هي أكبر عمليات القتل التي تعرض لها السجناء السياسيون منذ الحرب العالمية الثانية». وأضاف البيان أن غالبية الضحايا كانوا موالين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وتابع: «إن معظم الذين أعدموا هم من الشبان المسجونين بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية في الشوارع / أو قراءة منشورات المعارضة السياسية، وكان الكثيرون قد قضوا مدة حكمهم في السجن. وقد أعدم هؤلاء السجناء في مجموعات ثم دفنوا في مقابر جماعية». «منذ اليوم الأول من تأسيس الجمهورية الإسلامية، يعمل مرتكبو هذه المجزرة في أعلى المناصب السياسية والقضائية والأمنية. وهم يدافعون عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومازلوا يواصلون عمليات القتل والإعدام». «نحن الموقعون نطلب منكم، من خلال مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة إنشاء" لجنة مستقلة "للتحقيق بشكل كامل في هذه المجزرة. ويجب أن تكون هذه اللجنة ملزمة بجمع كل الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة ضد الإنسانية، مع أسماء جميع الجناة، من أجل تحقيق العدالة في هذا الصدد ». وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من أسر الضحايا. انهم دعوا الامم المتحدة وخاصة المفوضية الى تشكيل لجنة تحقيق فى مجزرة 1988. وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين في 10 ديسمبر 2017 في هذا الصدد: «لقد أطلعت مؤخرا على هذه المسألة وطلبت من مكتبي أن ينظر فيها بشكل أعمق، ولكن من الواضح عندما تكون الفظائع المزعومة التاريخية بهذه الأبعاد، فإنها تحتاج إلى استجابة من الأمم المتحدة. ولكن بشكل عام، نحن بالطبع ننشط في حملة من أجل إنهاء استخدام عقوبة الإعدام؛ وتعليقها على الأقل في البلدان التي يبدو أنها موافقة على ابقائها بشدة، وإيران هي واحدة من البلدان التي نركز عليها ». حيثيات الأمر: وأشارت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية أسماء جهانغير في تقرير إلى الجمعية العامة في 14 آب / أغسطس 2017 (A / 72/322) إلى الأدلة التي ظهرت حديثا والتي تؤكد وقوع الجرائم . كتبت: "وفي أغسطس 2016، نشر تسجيل صوتي لاجتماع عقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال دين. وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام والدفاع عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وقاضي المحكمة العليا الحالي، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلاد، والمرشح للانتخابات الرئاسية في أيار / مايو . وعقب نشر التسجيل الصوتي، اعترفت بعض سلطات نظام الملالي ورئيس السلطة القضائية بأن عمليات الإعدام وقعت، وفي بعض الحالات، دافعت عنها ". وفي 18 أكتوبر 2017، نشرت "العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تقريرها الثاني عن مذبحة إيران السياسية لعام 1988 للسجناء السياسيين، مما يعرض هويات عشرات أعضاء "لجان الموت" وبعضهم من كبار المسؤولين الحاليين في الإدارة الإيرانية بما في ذلك الحكومة والقضاء، يتمتعون بالإفلات التام من العقاب.