أثارت أوكرانيا شكوكا بشأن فرص التوصل إلى تسوية لنزاعها بشأن الغاز مع موسكو في حين يبدو أن هناك التزاما بالهدنة بشكل عام في شرق البلاد بعد أسبوع من توقيع اتفاق مع الانفصاليين الموالين لروسيا. وغداة إعلان الاتحاد الأوروبي عن بداية اتفاق إثر المفاوضات التي جرت في برلين بين الروس والأوكرانيين والأوروبيين لإعادة تزويد أوكرانيا بالغاز، أشار رئيس مجموعة "نفتوغاز" الأوكرانية العامة إلى أن الخلاف مع موسكو لم يحل بعد، وكتب أندري كولوليف في حسابه على موقع فيسبوك "لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي ولم يتم التوقيع على أي نص. انتهى". وبحسب "الفرنسية"، فقد أوضح جونتر أوتينجر المفوض الأوروبي للطاقة لدى إعلانه عن "اتفاق تمهيدي" أنه ما زال يتعين على الحكومتين إقراره، على أن تدفع أوكرنيا 3.1 مليارات دولار قبل نهاية العام فيما يتعهد العملاق الروسي غازبروم بتقديم خمسة مليارات متر مكعب على الأقل من الغاز إلى كييف لتمكينها من عبور أشهر الشتاء. إلا أن أوكرانيا سرعان ما تنصلت من هذا الإعلان، وذكر يوري برودان وزير الطاقة الأوكراني، أن هناك اقتراحا من المفوضية الأوروبية لكن حتى الآن لم نتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع. ويبدو أن كييف وموسكو يخوضان اختبار قوة جديدا حول مراحل الاتفاق، حيث أعلن الجانب الأوكراني أنه لن يسدد الدين إلا إذا تعهدت غازبروم بتزويده بالغاز خلال الشتاء. وقال أوتينجر إن "الاحتمال كبير جدا" أن توافق كل الأطراف على الاتفاق المؤقت لضمان إمدادات الغاز لأوكرانيا خلال فصل الشتاء في أعقاب المحادثات التي قام فيها الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط. وكان السعر الذي تمت مناقشته 385 دولارا للمتر المكعب وذكر أوتينجر أن الصفقة ستتضمن دفع كييف ملياري دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) ومليار دولار أخرى بنهاية العام وبتقديم صندوق النقد الدولي ضمانات. وتقول موسكو إن كييف مدينة لها بمبلغ 5.3 مليارات دولار من متأخرات السداد وأوقفت تزويدها بالغاز في حزيران (يونيو) الماضي، وعرض النزاع على هيئة تحكيم قضائي في ستوكهولم إلا أن الحكم لن يصدر قبل العام المقبل، وأكد أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء الأوكراني أن بلاده لن تسحب دعواها أيا كانت نتيجة المفاوضات. وقبل بدء مفاوضات برلين لوح وزير الطاقة الروسي بالتهديد بقطع الغاز عن أوروبا إذا ما استمرت الدول الأوروبية في بيع كييف الغاز المستورد من روسيا، وتستورد دول الاتحاد الأوروبي نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا، وتمر نصف هذه الكمية عبر أوكرانيا. ورغم مناخ الريبة الذي يسود ملف الغاز فإن الهدنة تلقى على ما يبدو التزاما شاملا في شرق أوكرانيا بعد أسبوع من التوصل إلى اتفاق في مينسك بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو على وقف إطلاق نار تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكانت المجر أوقفت فجأة إمدادات الغاز عن أوكرانيا أمس الأول، وقالت الحكومة وشركة "إف.جي.إس.زد" المجرية لخطوط الأنابيب إن قطع الإمدادات ضروري لأن الطلب في المجر زاد والحفاظ على المخزون في البلاد أصبح ذا أولوية، إلا أن شركة الغاز الأوكرانية "نفتوجاز" قالت إنها لم تسمع "سببا مقنعا" للقطع. وناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا وأوكرانيا سرعة حل هذا الخلاف بسبب اقتراب حلول فصل الشتاء، وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن مخزون ألمانيا من الغاز مؤمن لعدة أشهر حال وقف واردات الغاز من روسيا، حيث إن الخزانات مملوءة حاليا بنسبة 93 في المائة. ولم تستبعد شركة الطاقة الأوكرانية "نفطوغاز أوكرانيا" وضع سعر موحد للغاز لجميع فئات المستهلكين، وهذا يعني أن سعره للسكان سيرتفع بمقدار أربع مرات، وذكر ألكسندر توديتشوك، نائب رئيس شركة "نفطوغاز أوكرانيا"، أنه خلال هذا العام سيتم اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الغاز للمستهلكين في أوكرانيا، كما سيتم وضع سعر موحد للسكان وقطاع الصناعة. وأضاف توديتشوك أنه وفقا لدراسات اجتماعية فإن السكان على استعداد لدفع ثمن الغاز بأربعة أضعاف ما عليه الآن، شرط أن يتم إنفاق هذه الأموال على تطوير قطاع الغاز.