رغم توقيع الحوثيين على الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة لحل الأزمة في اليمن، إلا أنهم يواصلون تعزيز سيطرتهم على صنعاء، وما زالت قواتهم تفرض نفسها على العاصمة وسكانها وتقوم بالمداهمات والاعتداءات على مقار حكومية وحزبية وسيادية للدولة اليمنية، إضافة إلى إقامتهم الحواجز وتفتيش المارة من السكان. الملحق الأمني يتضمن سبعة بنود أهمها وقف إطلاق النار وتأكيد ضرورة بسط نفوذ الدولة واستعادة أراضيها، وإزالة التوتر السياسي والأمني من صنعاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوقف جميع أعمال القتال في الجوف ومأرب وفق فترة زمنية محددة. ورغم أن الاتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمينة كان تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي ومضى عليه أسبوع تقريباً، فإنه لم ينفذ منه أي شيء، بل لم يلتزم الحوثيون حتى بوقف إطلاق النار حتى بعد توقيع الملحق الأمني من قبلهم، ويواصلون تحركهم واستفزازهم للسلطة اليمنية وحتى للرئيس هادي الذي اتهمهم بعدم احترام الاتفاق الذي وُقِّع برعاية الأمم المتحدة، مطالباً إياهم بالانسحاب من صنعاء. الوضع في اليمن يتجه أكثر نحو التعقيد، وبات اليمن على شفير الحرب الأهلية، فالحوثيون لا يحترمون الاتفاقات ولديهم أجندتهم في السيطرة على كامل اليمن والتحكم في مقدرات هذا البلد وشعبه، وهم يحاولون تكرار ممارسة حزب الله في لبنان من خلال امتلاكهم القوة والسلاح لفرض إرادتهم كرأس حربة للنظام الإيراني الذي يسعى إلى السيطرة على المنطقة بكل الوسائل. لكن المعادلة اليمنية مختلفة تماماً، والأكثرية اليمنية لن ترضخ لأقلية تتحكم في مصيرهم ومستقبلهم، والسلاح في اليمن بحوزة الجميع وهذا ما يهدد مستقبل اليمن، فهل يلتزم الحوثيون بما وقَّعوه من اتفاقات ويعودون إلى صوابهم قبل فوات الأوان؟.