رصدت وزارة المالية السعودية 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، تم حتى الآن صرف 40 ملياراً منها 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي، فيما تمت الموافقة قبل أيام على حزمة تحفيزية أخرى باعتماد مبلغ إجمالي قيمته 72 مليار ريال. وستضاف حزمة ثالثة يتم العمل على تطويرها لتنمية القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي بقيمة 88 مليار ريال. وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أكد أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، ما سيسهم في خلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي. من ناحيته، قال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض علي العثيم إن هذه الحزم التحفيزية من شأنها أن تمكن القطاع الخاص من النمو بنسبة 5.8% سنوياً، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% بحلول 2030. وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.