نص اقتراح للحكومة البريطانية سيعرض على البرلمان غداً الخميس وكشف النقاب عنه الأربعاء إن بريطانيا تعتقد بضرورة أن يطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نتائج تقرير يعده فريق دولي مختص بالأسلحة الكيماوية قبل دعم أي عمل عسكري في سورية. وجاء في المشروع "يتعيّن أن تتاح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الفرصة على الفور لبحث هذا التقرير ولا بد من بذل كل جهد ممكن لضمان صدور قرار من مجلس الأمن يؤيد القيام بعمل عسكري قبل الإقدام على أي عمل من هذا النوع." وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ جدد في وقت سابق اليوم تأكيده على وجوب التحرك لوقف "الجريمة ضد الانسانية" في سورية حتى من دون موافقة الامم المتحدة، مستبعداً تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به بلاده. وقال هيغ للصحافيين: "أتوقع حصول مزيد من المناقشات في نيويورك خلال الايام المقبلة، بدأنا هذه المحادثات في شأن قرار لأن الأفضل هو أن تكون الامم المتحدة موحدة، حتى لو ان ذلك يبدو مستبعداً نظراً الى الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين في السابق، الاّ ان علينا المحاولة". وأجرى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الاربعاء مشاورات مغلقة تناولت مشروع القرار البريطاني الذي "يدين الهجوم الكيمياوي" الذي شهده ريف دمشق في 21 اب (اغسطس) وتحمل كل من واشنطن ولندن وباريس نظام الرئيس بشار الاسد المسؤولية عنه، كما يسمح مشروع القرار باتخاذ "التدابير اللازمة لحماية المدنيين" بما في ذلك استخدام القوة. وأضاف هيغ: "نحن واضحون انه في حال تعذر الوصول الى اتفاق، في حال لم يحصل اتفاق في الامم المتحدة، تبقى لدينا مسؤولية، نحن ودول اخرى، تبقى لدينا مسؤولية". وتابع: "من المهم الرد على ما حصل. من الاهمية بمكان عدم التاخر في الرد وإلاّ فلن يعلم الناس الغرض من هذا الرد". وقال "انه اللجوء الأول الى الحرب الكيماوية في القرن الحادي والعشرين، هذا الامر غير مقبول، علينا مواجهة ما يشكل جريمة حرب، جريمة ضد الانسانية". وأضاف "إذا لم نقم بذلك، فسنواجه جرائم اكثر خطورة في المستقبل. لذا نواصل البحث عن رد قوي من المجتمع الدولي، يكون قانونياً ومتوازناً ويرمي الى منع اي استخدام للاسلحة الكيماوية في المستقبل". والاثنين، اعتبر وزير الخارجية البريطاني انه من "الممكن" الرد على استخدام اسلحة كيماوية في سورية "من دون وحدة كاملة في مجلس الامن الدولي". ورد هيغ ايضا على تردد بعض السياسيين البريطانيين الذين لا يزال يطاردهم شبح الحرب في العراق، مؤكداً ان الوضع الحالي "مختلف جدا". وقال: "لدى حكومتنا نهج مختلف تماماً، عبر جمع مجلس الامن القومي والوقوف عند الراي القانوني للمدعي العام وعبر المثول أمام البرلمان مع اكبر قدر من المعلومات التي يمكننا تقديمها". وقال هي: "نعتقد أن الوقت حان لنهوض مجلس الأمن بمسؤولياته في خصوص سورية وهو ما لم يقم به على مدى فترة العامين ونصف العام الاخيرة".