سالم عبدالغفور| أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات وتورقا تستهدف تنظيم مستوى السيولة لدى القطاع المصرفي، بقيمة بلغت 160 مليون دينار وبسعر فائدة بلغ %2، مقابل 1.75% للإصدار السابق بتاريخ 12 ديسمبر الجاري وبزيادة ربع في المئة. وبلغت نسبة التغطية للإصدار الذي يستحق في 20 مارس 2018 نحو 5.7 مرات بقيمة بلغت 918 مليون دينار، ويعتبر الإصدار الجديد الأول بعد قرار «المركزي» الأربعاء الماضي بتثبيت سعر الخصم ورفع سعر الفائدة على الريبو برفع نقطة مئوية. على صعيد متصل، أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك قامت في المقابل واعتباراً من أمس برفع أسعار الفائدة على الودائع الجديدة والمجددة بنفس النسبة تقريباً تجاوباً مع قرار «المركزي» الذي يوفر للبنوك قناة مضمونة لاستثمار أموالها بعوائد جيدة، واصفة نهج بنك الكويت المركزي بالممتاز، وبما يراعي مصالح البنوك والعملاء على حد سواء. وأوضحت المصادر أن قرار «المركزي» بتثبيت سعر الخصم يصب في مصلحة العملاء أفراداً وشركات ويشجع على نمو معدلات الائتمان التي تشهد تراجعاً منذ نهاية العام الماضي وفي المقابل توجه نحو الاعتماد على أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية. وأضافت أن رفع سعر «الريبو» ربع نقطة ينعكس على البنوك وحدها ويرفع تكلفة الاقتراض عليها في حال احتاجت إلى سيولة، دون المساس بالعملاء الأفراد والشركات وفي الوقت نفسه فإن توافر السيولة لدى القطاع المصرفي يجعلها لا تحتاج للاقتراض من المركزي، والدليل على ذلك التغطية الكبيرة لإصدارات «المركزي» من سندات وتورق مقابل والتي بلغت أمس 5.7 مرات من حجم الإصدار. وكانت القبس قد توقعت يوم الجمعة الماضي تكرار «المركزي» والبنوك لنفس السيناريو عقب تثبيت تسرع الفائدة في يونيو الماضي وضبطه للسوق من خلال رفع سعر الريبو مقابل قيام البنوك برفع سعر الفائدة على الودائع، والتي شهدت منذ ذلك التاريخ ارتفاعاً نسبياً. وذكرت المصادر أن رفع الفائدة على الودائع يرتبط بسلم الاستحقاقات الخاصة بالودائع، حيث يشترط أن تستخدم الودائع المستقطبة بعد زيادة الفائدة في قروض وأصول لها نفس الاستحقاقات حتى لا تنتج عنها فروقات من شأنها أن تسبب خسائر للبنوك، مؤكدة أن «المركزي» الكويتي يتمتع بقدرات فائقة على حسابات تلك المخاطر.