تضمنت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم (الثلاثاء)، لإقرار الميزانية العامة التأكيد على أنه لا يجوز خلال السنة المالية 1439 - 1440 إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة. ‏كما منع مجلس الوزراء تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في ⁧‫الميزانية العامة للدولة‬⁩ وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.‏‏واستثنى مجلس الوزراء من الوظائف المستحدثة تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. كما تضمنت الضوابط العامة المنظمة لاستحداث الوظائف العامة والصلاحيات الممنوحة للوزراء في تحوير الوظائف وتغيير مسمياتها ونقلها، وذلك على التفصيل التالي: - تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. - لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة. - يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة. - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض. - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكوّنة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض.