بنغازي (ليبيا) - قال نواب إن البرلمان الليبي الذي يمارس عمله من شرق ليبيا وافق الثلاثاء على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في خطوة من المرجح أن تعمق الانقسامات المالية في وقت تعاني فيه البلاد من اضطراب سياسي وأزمة اقتصادية. ولدى ليبيا المنتجة للنفط حكومتان، واحدة في طرابلس تدعمها الأمم المتحدة والأخرى في شرق البلاد متحالفة مع مجلس النواب في إطار صراع محتدم على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وأنشأ الشرق فرعا مستقلا للمصرف المركزي يصدر أوراق النقد الخاصة به في تنافس مع المقر الرئيسي في طرابلس الذي يرأسه صديق الكبير. وقال نواب إن مجلس النواب في طبرق وافق على تعيين محمد عبدالسلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بعد أن حصل على 54 صوتا من 107 أصوات للنواب الحاضرين. وشكري مصرفي مخضرم في المصرف المركزي وعمل به في عهد القذافي. وقال النائب خليفة الداري إن الشكري سيحل محل الكبير. وكان النواب قد عزلوا الكبير في 2014، لكنه رفض المغادرة ولذلك عينوا نائبه علي سالم الحبري محافظا للمصرف المركزي في الشرق الذي سيديره الشكري الآن. وبدأ الشكري حياته العملية في المصرف العربي الليبي الخارجي عام 1974 ثم شغل مدير إدارة المحاسبة ومدير الإدارة المالية ومديرا لإدارة المساهمات بذات المصرف وكلف بمهام وعضويات مجالس إدارة في كل من اوغندا والتوغو وتونس ومصر وإسبانيا كما شغل وظيفة المدير العام المساعد للمصرف العربي التونسي الليبي بتونس( سنة 1987 إلى 1997). وفى سنة 1998 ترأس الشكري مجلس إدارة ومديرا عاما لمصرف الجمهورية حتى سنة 2005 وهي الفترة التي شهد خلالها المصرف تطورا ملحوظا في خدماته وطرق تمويله وأداء موظفيه وبرامج تدريبهم. كما زاد عدد فروعه اضافة إلى تطوير طرق الميكنة فيه مما انعكس إيجابيا على أرباحه وحجم أصوله ومؤشرات أدائه كما شغل في ذات الفترة مهام عضو ورئيس لمجلس إدارة شركة الصرافة والخدمات المصرفية . كما شغل مهام عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين من سنة 2002 حتى 2007 وقد عين بقرار تنافسي في 2006 نائبا للرئيس التنفيذي ومديرا عاما للمصرف العربي التجاري البريطاني بلندن وبعد ذلك بأشهر قليلة عين نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في مارس/اذار 2006 . وخلال توليه مهام نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي تولى الشكري رئاسة عدة لجان به منها لجنة مشروع نظام المدفوعات الوطني ولجنة الاستثمار ولجنة الأداء المصرفي كما شارك في إقامة صندوق ضمان المودعين وشارك في تأسيس وترأس لجنة إدارة معهد الدراسات المالية والمصرفية. ومجلس النواب هو البرلمان المعترف به دوليا، لكنه محصور في الصراع الأوسع في البلاد. وتم انتخابه في 2014 بتفويض مدته 15 شهرا فقط وشهد العديد من الانقسامات. ويحضر جلساته نسبة صغيرة من نوابه الأصليين وعددهم المفترض 200 نائب. ولم يعترف البرلمان في طبرق بشرعية حكومة طرابلس لأنها لم تحصل على ثقة النواب بينما أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الأحد رفضه لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة. وتخشى القوى الغربية أن انقسام المصرف المركزي سيجعل حل أزمة السيولة أكثر صعوبة. ويتسبب فقدان إيرادات نفطية وإحجام الأغنياء عن إيداع أموالهم في بنوك غير مأمونة، في شح أوراق النقد في البلاد. ودعت الحكومة في طرابلس الاثنين حبري والكبير إلى العمل معا على وجه السرعة لحل الأزمة الاقتصادية.