تصوير: فايز الزيادي كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عن أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439/ 1440هـ أكبر ميزانية إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضا ميزانية متكاملة تنموية واستثمارية، مبيناً أنها غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى النصف مقارنة بالسنوات السابقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المركز الإعلامي بمبنى وكالة الأنباء السعودية "واس" بالرياض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي. وأفاد الجدعان بأن الجهاز الحكومي خطى خطوات كبيرة جدًا في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح، مبيناً أنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تم زيادة الإنفاق 4% مقارنة مما كان، وتم أيضاً خفض العجز إلى أقل من 10% أي 8,9 % تقريباً، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص، وجرى التعامل بشكل شفاف ووضوح في هذا المجال مع القطاع الخاص. وبين أن حكومة المملكة عملت في السنوات السابقة بالتوصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر، وعُقدت العديد من الورش والاجتماعات مع القطاع الخاص لتتأكد من أن العملية التنموية متلازمة، كما تبذل الحكومة الجهد لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. وأكد أن التركيز الأساسي حالياً على المواطن الذي هو المحور الرئيسي للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للحكومة والوزراء بالتركيز علي الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء. وبين أنه من المهم التركيز على التخطيط المالي في السنة القادمة، حيث تم تنسيق الجهود بشكل كبير جدا في الإنفاق العام للسنة القادمة ضمن الانفاق الحكومي وإنفاق الصناديق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث قاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إعادة هيكلته على مدى أكثر من سنتين، انتهت إلى أن يكون الصندوق جاهز لبدأ مشاريع تنموية استثمارية داخل المملكة. وأفاد بأنه في عام 2018 سيتم إنفاق 83 مليار ريال على مشروعات تمس جوهر التنمية - بإذن الله تعالى -، وستقوم صناديق التنمية التي يقودها صندوق التنمية الوطني في إنفاق ما يزيد عن 50 مليار على تمويل القطاع الخاص واحتياجاته، ومشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية وميزانية بحجم انفاق غير مسبوق بـ 978 مليار، تشكل معًا أكبر إنفاق عام في المملكة يحقق - بإذن الله مستهدفات ورؤية 2030 ليصل إلى تريليون وعشرة مليارات ريال .