الطائف 01 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 19 ديسمبر 2017 م واس نوه معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، ، باعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام 2018م، كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 978 مليار ريال، وتضمنها رفع مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والإسكان والخدمات البلدية والنقل العام. وأشاد معاليه ، في تصريح صحافي، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بالمناسبة، والتي أكدت الحرص على تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، وكذلك استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار، إلى جانب دعم القطاع الخاص. وقال معاليه: "لقد جسدت كلمة خادم الحرمين حرصه واهتمامه على تحقيق العدالة والمساواة في التنمية المتوازنة، والسلم الوطني والاجتماعي، من خلال تأكيده – حفظه الله - على أنه وضع نصب عينيه مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، من دون التفريق بين منطقة وأخرى، وتيسير السبل لجميع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظام الدولة وإجراءاتها، وتأكيده كذلك على مواصلة الحكومة التصدي لدواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية". كما أشاد الدكتور زمان بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، وتأكيده على أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والإسهام في توليد المزيد من الوظائف للمواطنين. وأضاف : "حمل تصريح ولي العهد البشائر لأبناء المملكة بنجاح الجهود المبذولة في مجال تحسين إدارة المالية العامة للدولة، على رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات الماضية، وكذلك إعلانه عن ما تم اعتماده في الميزانية من مبادرات تنموية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ما يسهم في توليد فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنمية مشروعات البنية التحتية". ونوه بالعناية التي أولتها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والتي تجلت في تخصيص ما يقارب 192 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بقيمة خمسة مليارات ريال. وأكد الدكتور زمان أن اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة تجلى فيما تضمنته الميزانية من مشاريع جديدة، وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير وتجهيز المعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب. وأشار معالي مدير جامعة الطائف إلى أهمية اعتماد التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة ضمن الميزانية بنحو أربعة مليارات ريال معظمها للمبادرات الجديدة، إلى جانب استمرار الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة. كما أشاد بالإعلان عن مواصلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، بعد أن وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد على ١٧٣ ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ ١٤.٧ مليار ريال، عدا عن الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومة. وشدد على الفوائد الكبيرة المترتبة على برنامج الابتعاث الخارجي، من خلال تخريج كوادر وطنية شابة تلقت أحدث العلوم والمعارف من كبريات جامعات العالم والجامعات المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الارتقاء بكفاءات الموارد البشرية الوطنية، ورفد جامعات المملكة بأعضاء هيئة تدريس متميزين وجديرين بمسؤولية وشرف المهنة، وهو ما تجسد في جامعة الطائف التي حرصت على استقطاب نخبة من خريجي البرنامج. ولفت النظر إلى أن الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها بلادنا بقطاع التعليم تجلت واضحة في الرؤية الشاملة التي حملتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي نصت على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وأن يكون الهدف أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وأن يكون التركيز أيضا أكبر على مراحل التعليم المبكّر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية. كما أشار إلى أن الدعم الكبير الذي تلقاه قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة سيساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الخاصة بهذا القطاع، وأهمها سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. ولفت معالي الدكتور زمان النظر إلى ما تضمنته الرؤية من أهداف تخص قطاع التعليم، منها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول العام 1452هـ 2030، وتمكين طلاب المملكة من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي، من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، إضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية. وأكد أن الموازنة الجديدة للدولة بما حملته من بشائر خير لقطاع التعليم، ستساعد هذا القطاع في تحقيق أهداف لتعزيز دور المعلّم ونرفع تأهيله، والعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياً ودولياً، وإنشاء المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. كما أكد أهمية دعم قطاع التعليم من خلال الموازنة الجديدة، وذلك من خلال دعم جهود وزارة التعليم تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، وكذلك جهودها لمتابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلّاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة. // انتهى // 21:39ت م www.spa.gov.sa/1700259